أعلن الحزب الماركسي اللينيني في ألمانيا، الخميس، أنَّ مصرفي "دويتشه" و"بوستبانك" أغلَّقا جميع الحسابات المصرفية للحزب في ألمانيا، وتعصف بالحزب الماركسي اللينيني المُناهض لإسرائيل فضيحة انتخابية حيث يُزعم أنَّه كان يعمل خلال الانتخابات الفدرالية مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة موصوفة بأنَّها متطرّفة في كلٍ من أوروبا وأميركا.

وكشفت رئيسة الحزب الماركسي اللينيني، غابي فيكتنر، في بيانٍ نُشر على موقعه باللغة الألمانية، أنّ إغلاق الحسابات "هو هجومٌ واسع النطاق على إدارة الحزب"، مضيفة أنَّ إغلاق الحسابات "يعنى نقطة جديدة في حملة التشهير ضد الحزب ومقاطعة مصرفية ذات دوافع سياسية".

وانتقد الحزب الماركسي اللينيني صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بسبب سلسلة التحقيقات التي أجرتها الصحيفة بشأن علاقة الحزب بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل انتخابات 24 سبتمبر/أيلول الاتحادية، وقال الحزب، الذي يلتزم بخط الديكتاتور السابق للاتحاد السوفييتي جوزيف ستالين، إنَّ التغطية الصحافية السلبية تتعلق بدعم الحزب "لنضال التحرير الفلسطيني". ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، يعمل حمل الحزب الماركسي اللينيني في قائمة مشتركة مع الجبهة الشعبية ومؤيديها، ولم يحصل الحزب الماركسي - اللينيني على نسبة 5٪ من الأصوات المطلوبة لدخول البوندستاغ (مجلس النواب الاتحادي). ويخضع الحزب لرقابة وكالة الاستخبارات المحلية الألمانية فضلًا عن 1800 عضوًا لأنَّ الحزب يُعتبر تهديدًا للديمقراطية الدستورية في البلاد.

وكشفت غابي فيكتنر، أنَّ "كل عمليات التشهير فيما يتعلق بعلاقاتنا الإرهابية المزعومة ... ليس لها أساس"، مضيفة أنّه "نطلب من مصرف دويتشه وبوستبانك سحب القرار فورا"، وأنه إذا رفضت البنوك إعادة فتح الحسابات، فإن الحزب الماركسي - اللينيني سيبدأ إجراءات قانونية، وقال المتحدث باسم مصرف دويتشه تيم اوليفر امبروزيوس، إنَّ المصرف يرفض التعليق، وأفادت المتحدثة باسم مصرف بوستبانك للصحيفة ايريس رايشلت، عبر البريد الإلكتروني، بأنّ المصرف لا يستطيع تقديم "معلومات مادية" عن الحسابات بسبب قوانين الخصوصية المصرفية، منوّهة إلى أن مصرف بوستبانك يُقرر إقامة علاقات تجارية على أساس قيم المصرف ومعاييره القانونية. وقال لادوش-رايشلت: "يمكننا أن ننهي، على سبيل المثال، علاقة عمل إذا كان العميل ينتهك القانون الساري أو أن العميل لا يتماشى مع قيمنا".

 ودعا الحزب اللينيني الماركسي إلى "التضامن مع المقاومة العادلة للشعب الفلسطيني ضد حرب العدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلية" خلال عملية الجيش الإسرائيلي التي قادها ضد حماس في عام 2009. ويقول الحزب إن الجبهة الشعبية يجب أن يتم شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية، ووفقا لتقرير في صحيفة هامبرغر أبندبلات، لدى الحزب اللينيني الماركسي 4.17 مليون يورو. وهي متاحة لحملته الانتخابية قبل انتخابات سبتمبر/أيلول. ومن غير الواضح مقدار الأموال، إن وجدت، التي خصصت للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومؤيديها. بالإضافة إلى حسابات مصرف دويتشه الأربعة المدرجة على موقع الحزب الليبرالي الماركسي، يقوم مصرف غلس في بوخوم بتشغيل حساب للحزب، وقال الحزب الليبرالي الماركسي في بيان صدر في سبتمبر/ايلول الماضي إنَّ "الجبهة الشعبية ليست عضوًا في تحالفنا". ومع ذلك، فإن مناصري الجبهة الشعبية يشاركون في تحالفنا ويمثلون ... لصالح الفلسطينيين ".