احتضن مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، صباح الجمعة، حفلة تسليم السلطات بين وزير العدل محمد أوجار، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محمد عبد النباوي.وتميّزت الحفلة، بحضور مستشار الملك محمد السادس، عمر عزيمان، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، مصطفى فارس، ووزير الدولة، ووزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وعددا من وزراء العدل في الدول إالأفريقية

وأكد عبد النبوي أن استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية "لا تعني الانفصال التام عن الدولة، ولكن عدم الخضوع إلى حزب من الأحزاب، أو جماعة من الجماعات، أو تيار إيديولوجي، والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ومقدسات البلاد ومكافحة أنشطة المجرمين حتى تنتصر العدالة، مشيرًا إلى أنّ استقلال النيابة العامة لا يعني العمل بمنأى عن أي مساءلة أو محاسبة، ولا عدم التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع، ومضيفا أنّه "لن نكون أداة طيعة في يد شخص أو جماعة ضد جهات أخرى، ولا سلاحا يستعمل من طرف جهة ضد أخرى، بل سنعمل في إطار القانون، وسنكون سلاحا في يد الوطن ضد خصومه، وسلاحا في يد المواطنين للذود عن حقوقهم ومواجهة الجريمة والمجرمين

وأكد عبد النبوي أن النيابة العامة، ورغم استقلاليتها، فهي جزء من سلطات الدولة، التي يقر الدستور على توازنها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وهي مؤطرة بقانون يحكم مختلف تدخلاتها، ما يجعل قراراتها خاضعة للرقابة، بما لا يخل بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى أنّ رئاسة النيابة العامة ليست بمنأى عن المحاسبة التي نص عليها الدستور، وإن كانت لا تتم بنفس الآليات التي تحاسب بها السلطات الأخرى، منوّهًا إلى أنّ المغرب "سينضم، ابتداء من 7 أكتوبر الجاري (تاريخ دخول استقلال النيابة العامة حيّز التنفيذ)، إلى أعرق النماذج الديمقراطية في العالم، وأنّ مؤسسة النيابة العامة ستدخل في معركة كسب الرهان الديمقراطي، وهي مهمة نحن واعون بأنها لن تكون مفروشة بالورود، لكننا سنعمل على كسب هذا الرهان مدعومين بالملك محمد السادس".

وأصدر الملك محمد السادس، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وتبعا لذلك، سيحل "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الجاري بها العمل، ليسدل بذلك الستار على نقاش وجدل طويل عرفه البرلمان المغربي بين مؤيد ومعارض لاستقلالية النيابة العامة