انطلقت أعمال اللجان الفنية المكلفة بالإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اجتماعه مع الأحزاب المشاركة في الحكومة والمنظمات الوطنية بدار الضيافة في شهر آذار/مارس الماضي، وتعمل هذه اللجان المكلفة على 4 محاور في الإصلاحات، إصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي في علاقة بالبنوك العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية

وتضم اللجان حوالي 20 عضوا بين ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين، وممثلين عن الجانب الحكومي، وتعتمد في منهجية عملها على تشخيص واقع القطاعات التي سيتم إصلاحها وأسباب العجز والعوامل الهيكلية مع اعتماد مقاربة تعاون مع القوانين الدولية ومقترحات الإصلاح التشاركي بين الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات كما تعتمد أيضا على المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية وعلى تجارب افتراضية قابلة للتطبيق على ارض الواقع .

ويندرج عمل لجان الإصلاحات في اطار تحقيق الأهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج في أولويات حكومة الوحدة الوطنية بغاية إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلقة بذلك ومجابهة التحديات الكبرى على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه ووفقا للأولويات والتوجهات التي تم التوافق حولها في هذه الوثيقة وإعداد برنامج لدفع وتسريع النمو الاقتصادي والتحكم في التوازنات المالية لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل وستتوج أعمالها بلقاء أول بين رئيس الحكومة والأحزاب والمنظمات المشاركة في الائتلاف الحكومي.

واجتمعت اللجنة المكلفة بإصلاح الصناديق الاجتماعية المنبثقة عن الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، الإثنين، بحضور ممثلي اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي وممثلي الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج ، وتم خلال هذه الجلسة إحاطة الأطراف الممثلة للأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج بمستوى تقدم أشغال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بصفتها الاطار الأمثل المكلف بالنظر في المراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وخاصة على مستوى الوثيقة المتعلقة بتشخيص واقع أنظمة التقاعد بالقطاعين العام والخاص