أكّد عزيز أخنوش، في رده على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق سيبقى ساري المفعول، كما انتقد القرار، كونه لم يتبّع رأي المدّعي العام الذي قال إنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية، منبّهًا كذلك إلى أن القرار لم يعطي أي دور لـ"البوليساريو"، وظل آفاقه مفتوحًا في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية بشكل أكثر وضوحًا.

وأوضح أخنوش أنه سيتم فتح النقاش والحوار مع الاتحاد الأوروبي بقواعد مصاحبة له بالشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن نشاط العمل بالبواخر والصيد البحري ستعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في أغسطس/آب المقبل، وهو الأجل المعقول لفتح حوار لمعرفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا استراتيجيا مهما للمغرب، والمغرب كذلك شريكا مهما للاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية استثنت في حكمها النهائي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي الأقاليم الجنوبية للمغرب من الاتفاق، وقالت في حكمها الصادر الثلاثاء "إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل المياه المحاذية للصحراء"، وبحسب القضاء الأوروبي، فإن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".

وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليو/تموز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن الصحراء، في حين تسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، أيرلندا، بولونيا وبريطانيا، وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.

وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير/شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.