أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين غير الشرعيين تعتبر ريادية من عدة جوانب. وأوضح، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، طبقًا للتعليمات الملكية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين غير الشرعيين، أن هذه المرحلة تأتي في سياق دولي يتسم بتنامي الهجرة "جنوب- جنوب"وأشار إلى أن أكثر من 50 % من حركة الهجرة في العالم تتم من وإلى دول الجنوب، مشيدًا بما يقوم به المغرب في هذا المجال، موضحًا أن المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية تتسمان بإشراك المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين، مشيرًا إلى تسوية وضعية أكثر من 25 جمعية للمهاجرين. وأكد أنه سيتم العمل على إشراك هذه الجمعيات، والجمعيات والنقابات المغربية التي تعمل في مجال الهجرة، سواء على مستوى اللجان الإقليمية أو على مستوى لجنة التتبع الوطنية.

ومن جهة أخرى، صرح نائب رئيس مجموعة التفكير الأميركية "أتلانتيك كاونسل"، بيتر فام، بأن سياسة المغرب في عملية إدماج المهاجرين غير الشرعيين "تثير الإعجاب". وأضاف الخبير الأميركي المتخصص في القضايا الإفريقية: "إن إطلاق هذه المرحلة يمثل شكلاً جديدًا من الدور القيادي ل المملكة المغربية، البلد المعروف بتقاليد حسن ضيافته الغنية والعريقة"، مشيدًا بهذه المبادرة الإنسانية الكبيرة، التي تستحق الإعجاب.

وفي المقابل، لاقت عمليات ترحيل المئات من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تنديدًا من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه العمليات بـ"انتهاك للحقوق"، بعد اعتقال ما يقارب 1400 شخص، خلال الشهر الجاري وقالت المنظمة الدولية إن الجزائر نقلت المهاجرين إلى مخيم في تمنراست في الجنوب، وبعدها رحلت المئات منهم إلى الحدود مع النيجر، مشيرة إلى وجود عمليات نقل للاجئين مسجلين وطالبي لجوء، ومهاجرين عملوا لسنوات طويلة في الجزائر، مستندة على تصريحات لبعض المهاجرين.

وأضافت المنظمة أن السلطات تحتجز المهاجرين كذلك في منطقة زرالدة، في ضواحي العاصمة، منهم من يتم نقله بعد ذلك إلى تنمراست، بينما تسمح السلطات لعدد من المحتجزين في مخيم هذه المنطقة بالعودة إلى الشمال الجزائري. وأكدت أن السلطات لا تدرس وثائق المهاجرين قبل اعتقالهم، لمعرفة أوضاعهم القانونيةومن جهتها، أكدت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: أن الترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بمن فيهم الرجال والنساء الذين فروا من الاضطهاد، أو عملوا لسنوات في الجزائر، هو انتهاك لحقوقهم، مضيفة أن حق الدولة في السيطرة على حدودها ليس رخصة للتعسف.