أكّدت مصادر مطلعة، الجمعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس، أصدر أمرًا قضائيا بقبول الشكوى المباشرة ضد عبد العالي حامي الدين، اعتمادًا على مقتضيات المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وحفظ البت في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية

ويعني صدور هذا الأمر القضائي، قبول الشكوى المباشرة المقدمة من طرف أسرة الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد، ممثلة في إبراهيم وحسن أيت الجيد

يُذكر أن دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلًا في المحاميين الهيني وحاجي، احتج في جلسة سابقة على عدم حضور جلسة التحقيق رغم أن الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية يكفل لدفاع المتهم والمطالب بالحق المدني، الحضور من دون توجيه أسئلة للمتهم

و يفهم من القرار أن حامي الدين، سيخضع لمسطرة التحقيق والانتهاء من الشكل إلى البحث في موضوع الشكوى واستنطاق المتهم والاستماع للشهود والمطالبين بالحق المدني.
 وبناء على هذه المستجدات، فإن الملف سيعرف منحيين لا ثالث لهما، إما أن يتم تبرئة حامي الدين من المنسوب إليه، أو تتم إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ على غرار ما حصل مع عمر محب، الذي أدين بـ10 سنوات سجنًا على خلفية نفس القضية بعد إدانته بجريمة قتل

ومن المنتظر أن يعرض حامي الدين على قاضي التحقيق باستئنافية فاس، للاستنطاق من جديد يوم 19 أبريل/نيسان 2018

وتوصل الهيئة بقبول الشكوى المباشرة بناءً على أمر قضائي وطبقًا للمادة 95 من قانون المسطرة الجنائية.

وسيباشر التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين خلال الأيام المقبلة، للتأكد من تورطه من عدمه في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد