دعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال المغربي، إلى تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد قصد اقتراح حلول تمويل مناسبة للفاعلين الاقتصاديين، وأفاد بيان للوزارة، خلال كلمة على هامش الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل، أهمية تحديد الرافعات الملائمة كي يتمكن سوق الرساميل من تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد، والاستجابة، بالتالي، لانتظارات المقاولات والأسر على مستوى حلول التمويل المناسبة.

وأشار بوسعيد في هذا الاتجاه، إلى أن لجنة سوق الرساميل ستعكف بالخصوص على القضايا المتصلة بتطوير السوق ومؤسساتها، مضيفًا أنه بالرغم من أن اللجنة تأسست بموجب قانون البورصة، فإن اختصاصاتها تغطي جميع الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل، مذكرًا  بأن إرساء لجنة سوق الرساميل بموجب القانون الجديد المتعلق بالبورصة يأتي استجابة لمطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل، يمكن فيها للسلطات العمومية والمتدخلين التفكير معًا حول القضايا والمواضيع التي تؤسس للتوجهات الإستراتيجية للساحة المالية.

وبشأن إستراتيجية تطوير القطاع المالي التي تتمحور حول ثلاثة مجالات للتدخل تتمثل في الاستقرار المالي، والسوق والمؤسسات، والإدماج المالي، أوضح الوزير أن مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي تغطيها لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية التي يترأسها والي بنك المغرب، فيما سيكون الإدماج المالي تحت إشراف بنية خاصة للحكامة يجري إرساؤها.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل لعرض خارطة طريق البورصة وإحداث مجموعات عمل موضوعاتية داخل اللجنة وفق القانون المنظم لها، مبرزًا أن أشغال هذه اللجنة لا تشكل بديلًا للأعمال التي تقوم بها سلطات ومؤسسات السوق ضمن اختصاصات كل منها على حدة.

وبهذه المناسبة، أكد أعضاء لجنة سوق الرساميل على أهمية ووجاهة خارطة الطريق هذه، خاصة أنها تعالج مجمل المواضيع المتعلقة برافعات تطوير السوق بمختلف مكوناته ولكونها تسائل مجموع فاعلي السوق، كما أشادوا بإرساء هذه اللجنة الإستراتيجية التي تستجيب لانتظارات قوية لفاعلي السوق، معربين عن رغبتهم في المشاركة بفعالية في أشغال مجموعات العمل، مع إبراز أن تطوير سوق الرساميل سيقوي طموح الارتقاء بالقطب المالي للدار البيضاء إلى مركز مالي إقليمي.

وهمت المناقشات، إثر ذلك، العديد من المواضيع الراهنة التي تعد إستراتيجية من أجل تطوير الساحة المالية كضرورة تنسيق إستراتيجيات الفاعلين، والاستجابة لانتظارات المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى جدًا والمتوسطة والمقاولات الناشئة من خلال حلول تمويل مناسبة لاحتياجاتها الخاصة، وتنافسية الساحة المالية على مستوى تسهيلات وتكلفة الولوج، وعمق وسيولة السوق.

وشارك في هذا الاجتماع، بصفتهم أعضاء في اللجنة، المدير العام لبنك المغرب، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك ومجموعةالبنك الشعبي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس المجلس الإداري للبورصة، والمديران العامان لبورصة الدار البيضاء ومكتب الصرف، ورئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلًا عن رؤساء الجمعيات