أكّد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع "السكن المخصص للشباب والأسر حديثة التكوين" تقدّم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الثلاثاء في الرباط، أن الوزارة منكبة على تدقيق وتطوير التركيبة المتعلقة بمنتج السكن المخصص للشباب والأسر حديثة التكوين حتى يتكامل مع غيره من المنتجات السكنية الموجودة ويتم إنضاج الشروط الموضوعية للإقبال عليه من قبل مهنيي القطاع

وأضاف الفاسي الفهري أن البرنامج السنوي للحكومة السابقة تضمن محورًا يتعلق بإنعاش سكن مخصص للشباب والأسر حديثة التكوين حيث تمت بلورة منتوج سكني لهذه الفئات، غير أن الشروط الكفيلة بتفعيله لم تكتمل حينئذ

وأوضح أن بلورة منتج سكني على مقاس هذه الفئات يقتضي إرساء منظومة خاصة تتداخل فيها الجوانب التقنية والجبائية والعمرانية والقانونية مع ما يقتضيه ذلك من وسائل تمويل وغيرها ومسح إحصائي شامل لهذه الفئات وضبط لتطلعاتها ليسهل استهدافها

وأكّد الوزير على ضرورة خلق المناخ المناسب لانخراط المستثمرين العقاريين في هذا النوع من السكن، إذ لا يكفي أن يتم إخراج تركيبات معينة لمنتجات سكنية  من دون أن تلقى الاستجابة المطلوبة كما حصل بالنسبة لأصناف أخرى من السكن تم اقتراحها في السابق (سكن الطبقة المتوسطة).

وذكر بأن هذه الفئات ليست مقصية من العرض السكني المتاح حاليا، والمدعوم من قبل الدولة، بل بالعكس، فالسكن الاجتماعي المحدد سقفه في 250 ألف درهم يعتبر أيضًا أحد المنتجات البديلة لفئة من الشباب والأسر حديثة التكوين بخاصة وأن شروط الاستفادة منه تتحدد حصريًا في عدم الملكية

وأضاف أن الآليات التي وضعتها الدولة لصالح تمكين هذه الفئات من الولوج إلى التمويل البنكي عبر صناديق الضمان، تسمح بتيسير ولوج هذه الشرائح إلى سكن اجتماعي، يعتبر في نهاية المطاف سكنًا لائقًا بالمعايير التقنية والهندسية والبيئية