عاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، إلى مدينة الحسيمة شمال المغرب، للجلوس من جديد على طاولة المفاوضات مع سكان المنطقة، لاحتواء غضب الاحتقان الاجتماعي المتواصل، عقب الاعتقالات الأخيرة لعدد من نشاط ما أصبح يعرف بـ "حراك الريف".

ويسابق وزير الداخلية والسلطات المحلية في المنطقة الزمن، لتهدئة الأوضاع، بعد الحديث عن ترتيب زيارة ملكية مرتقبة لمدينة الحسيمة، لوقوف العاهل المغربي الملك محمد السادس على المشاريع التنموية. ويواصل نشطاء حراك الريف احتجاجاتهم، التي تفاعلت معها باقي مناطق المغرب، عقب نجاح مسيرة الرباط التي شارك فيها عشرات الآلاف المغاربة، للمطالبة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكان اقليم الحسيمة، وباقي مدن المغرب المهمشة، حيث رفع المحتجون شعارات قوية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين عقب الاحتجاجات، بمشاركة هيئات حقوقية ومواطنين مغاربة من مختلف المدن المغربية.

وأعلنت الهيئات المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية في بيان ختامي لها، نجاح المسيرة الوطنية بمثابة مقدمة لتوالي معارك الشعب المغربي في الدفاع عن قضايا الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، منوهة "بالاستجابة التلقائية والقوية للشعب المغربي، بقواه الحية الديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية والجمعوية، بالمشاركة الكثيفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي امتلأت بها شوارع الرباط".

وشدد الهيئات المذكورة على أن "المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد في مدينة الرباط، تأتي لتبليغ رسائل واضحة وبصوت واحد وفي وقت واحد للحكومة والجهات المسؤولة، مضمونها أن الشعب المغربي ممثلا بقواه المناضلة، لن يتخلى عن حراك منطقة الريف وسيظل معبأ حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، ولن يسمح بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية والحقوقية مهما كانت جزئية، والتي حققها الشعب المغربي بفضل عقود من الكفاح وقدم من أجلها تضحيات جسيمة"، معلنة انخراطها المبدئي المسؤول واللامشروط في الحراك المطلبي العادل، بكل مناطق المغرب، وإدانة المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية.

وطالب الهيئات بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحراك، مشيدة بالاستماتة النضالية لأسر معتقلي الحراك، داعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية، والمواطنين، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية، في هاته المرحلة الدقيقة، بالتكاثف لتحصين المكاسب الديمقراطية والاجتماعية، والضغط السلمي و المدني لتحقيق المطالب العادلة للشعب المغربي".

عبد الوافي لفتيت- وزارة الداخلية المغربية-الملك محمد السادس