دخلت النيابة العامة على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لموجهة تحركات مشبوهة لـ"بارونات" تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.

وحسب مصدر قضائي، فإن السلطات القضائية توصلت بإخبارية من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب اليورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.

وأضاف المصدر، أنه من غير المستبعد أن تقوم مصالح الجمارك بمداهمات من أجل حجز وثائق وأرشيفيات شبكة من عشرات الشركات، إثر تلقيها إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة، موضحا أن السلطات وضعت أشخاصا، تشبه في تورطهم، تحت المراقبة، وذلك في انتظار صدور الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وأن نطاق البحث امتد ليشمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لجرد ممتلكات بارونات تحوم حولهم شبهات التعامل مع مافيا دولية لتبييض أموال.

وأردف المصدر، أن إخبارية توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية ، سجلت أن عشرات الشركات تدور في فلك المافيا المذكورة، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم وتحرم الدولة من ضرائب بـ130 مليار سنويا، وخلص تنسيق جمركي مغربي أوروبي إلى أن الفواتير المرفقة بتصاريح استيراد شركات مغربية يتحكم فيها " ر.ن " مزورة ، وأن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.

التحركات المغربية تتم بتنسيق مع دول أوربية، تنفيذا لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي بشأن التعاون الإداري في المجال الجمركي خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورمتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير/شباط 1996 بخصوص تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.