عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في العاصمة الرباط، اجتماعًا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة، في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، في الوسط القروي (2017-2023)، وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس العالم القروي. 

وذكر وزير الداخلية أن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنيات التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب. 

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح الرؤى بين مختلف المتدخلين، والتأكيد على ضرورة إشراك والتزام جميع الفاعلين بتهيئة جميع شروط النجاح لهذا الورش الطموح، مشددا على أن تحقيق الأهداف المسطرة يستلزم إعطاء الأولوية للبرامج الجيدة والبرامج ذات القيمة المضافة العالية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين. 

وأضاف الفتيت أن هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى تحسين استراتيجية تنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها في ظروف جيدة من أجل ضمان حسن سير البرنامج، من جانبهم، أجمع رؤساء الجهات على التأكيد على الأهمية القصوى لهذا البرنامج باعتبار أنه يساهم في ضمان تحقيق شروط العيش الكريم للساكنة المستهدفة، مشددين، في المقابل، على ضرورة إدخال تصويبات على البرامج المعتمدة وملاءمتها مع خصوصيات كل جهة بغية ضمان حسن تنفيذها. 

من جانبه، قال  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، إن هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2017، هو برنامج شامل ممول من اعتمادات الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية الجهوية، لتنفيذ مشاريع تنموية لصالح ساكنة العالم القروي. 

وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع الجهات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف الجهات حول المشاريع المبرمجة في رسم عام 2018. 

من جهته، أثار رئيس جمعية رؤساء الجهات، محند العنصر، بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج، وخاصة منها الصعوبات المالية، ونوه بهذا الاجتماع "المثمر" الذي يروم تذليل جميع الإكراهات التي من شأنها أن تؤثر في إنجاز البرنامج، وأعلن أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة لتنفيذ هذا الورش الضخم الذي تشترك في إنجازه الجهات وعدد من القطاعات الوزارية، على أن تناقش القضايا العالقة في اجتماعات مقبلة.