قررت حكومة سعد الدين العثماني تجميد إصلاح صندوق المقاصة إلى أجل غير معلن، رغم أن رئيس الحكومة  التزم في التصريح الحكومي بمواصلة الإصلاح الذي دشنّه سلفه عبد الإله بنكيران وهم إلغاء الدعم على المحروقات

رفع الدعم كان سيتم الشروع فيه تدريجيًا ابتداء من العام المقبل، إذ تم إعداد خطة العمل وتحديد السقف الزمني في 18 شهرًا وقيمة الدعم التي سيتم إلغاؤها في 15 سنتيمًا في الشهر. و تقرر تعليق الإصلاح من دون ذكر الأسباب، علمًا أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، انتقد في تقريره السنوي الذي قدّم للملك التماطل في إصلاح المقاصة

وتجاوزت تكلفة دعم السكر، خلال النصف الأول من العام الجاري، مليارًا و700 مليون درهم، وتصل الاعتمادات المخصصة لدعم المادة خلال السنة الجارية إلى أزيد من 3 مليارات درهم، ويصل الدعم إلى درهمين و80 سنتيمًا في الكيلوغرام

وحذّرت  تقارير أمنية من مخاطر تطبيق الإصلاح في الظروف الراهنة على السلم الاجتماعي، ما دفع الحكومة إلى التريث وتأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى. 
وقررت الحفاظ على الاعتمادات المالية المخصصة للدعم في مشروع قانون المالية في مستواها الحالي

وأكدت مصادر مطلعة  أن عمليات استرجاع مبالغ الدعم من هذه الشركات تعثرت، إذ أن عددًا منها يرفض أداء ما بذمته ، في حين أن الحكومة لم تعمل حتى الآت على استرجاع مبلغ الدعم من هذه الشركات، بخاصة أنه يمكن ضبط الكميات التي تستهلكها من السكر، بدلًا من تعميم قرار الإلغاء ليشمل الجميع.