أكّد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أعطت أولوية كبيرة للدعم الاجتماعي الموجه إلى قطاع التعليم، سواء ما يتعلق ببرنامج " تيسير" أو  بالمنح الجامعية الموجهة إلى الطلاب، أو منح متدربي التكوين المهني، وذلك من أجل النهوض بالتعليم في البلاد.

وكشف الخلفي بشأن برنامج "تيسير" الذي أطلقته الحكومة،  أن عدد الجماعات التي تستفيد من البرنامج لا يتجاوز 400 جماعة، مضيفًا أنه تقرر حاليا تعميمها على جميع الجماعات، أي أكثر من 1500 جماعة قروية وحضرية ستستفيد من هذا البرنامج، مشيرًا إلى  أنه سيتم توسيع قاعدة المستفيدين ثلاث مرات ليصل العدد إلى 2 مليون و100 ألف تلميذ، بغلاف مالي يقدّر بأزيد من 2 مليار درهم.

وأوضح الخلفي أن هذه الخطة تهدف  إلى محاربة التهرّب من المدارس وإقرار دعم مالي شهري مباشر مشروط بدراسة الأطفال، مبينًا أن هذا التوجه سيحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية بين جميع التلاميذ، باعتباره إجراء اجتماعيًل له وقع مباشر على المواطن، وتابع أن الحكومة عملت على تعبئة الموارد المالية حتى يقع إنجاح هذا البرنامج.

وقال الخلفي، إنه تم رفع قيمة المنحة بـ 50 في المائة، وهي المراجعة التي قال عنها إنها لم تتم منذ السبعينات، مضيفًا أن الإجراء الثاني في هذا المجال الذي قامت به الحكومة  هو الرفع التدريجي من عدد المستفيدين حيث انتقل العدد من 180 ألف إلى 380 ألف أي بزيادة 200 ألف طالب.

و كشف الخلفي عن إجراء اجتماعي آخر يتمثل في منحة التكوين المهني، التي اعتبرها من الإجراءات الهامة، مبينًا أنه كان أحد التزامات البرنامج الحكومي وحرصت الحكومة على الوفاء به، وأضاف أن هذه الفئة تستفيد بنفس شروط المنحة الجامعية وبنفس قيمتها.