أكد رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، امحند العنصر، في كلمة لمناسبة افتتاح أعمال الملتقى البرلماني الثاني للمحافظات، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع جمعية رؤساء المحافظات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل إرساء مشاريع متقدمة، وذلك بعد مرور سنتين على الإصلاح المجالي الأكثر جرأة الذي أقدم عليه، والذي ذهب إلى حد إعادة رسم حدود الجهات.

وأوضح السيد العنصر، أن هذا التقدم المحرز يتمثل، أساسا، في تسوية وضعية الأملاك والمعدات للجهات المندمجة والرفع الملموس لمستوى الموازنات الجهوية، وتوفير هياكل تنظيمية وإنشاء وكالات المحافظات، لتنفيذ المشاريع، واعتبر السيد العنصر أن كل هذه الإنجازات، التي تهم على الخصوص مجالي التنظيم والهيكلة الإدارية، تعد ثمرة عمل تشاركي وتنسيقي مع وزارة الداخلية ومختلف مصالحها، وبخاصة المديرية العامة للجماعات المحلية.

وبالمقابل، لاحظ السيد العنصر أنه باستثناء الرفع النسبي للاعتمادات المخصصة للجهات كإجراء تكنوقراطي، فإن المواطن لا يلاحظ أي تغيير ملموس، مشيرا إلى أنه في ظرف عامين، لم يعقد جل رؤساء الجهات، أي لقاء تشاوري أو تقييمي مع القطاعات الوزارية، ما عدا وزارة الداخلية، فضلا عن أن عددا من القطاعات المركزية لم تنخرط بعد في الدينامية الجهوية وتدرجها في سلوكها التنظيمي.

وشدد على أن "الكثير من المصالح الخارجية لهذه القطاعات المركزية تجهل في كثير من الأحيان البرامج المركزية الموجهة للجهات، وأن التضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الاضعف لم يتم بعد مباشرتها"، لافتا الى أن "الصناديق المرصودة لهذا الغرض لم يتم تفعيلها، مما يجعل التلاؤم ما بين الموارد المالية وحاجيات الجهات مفقودا".

وأشار إلى أن هذه السلوكيات الإدارية من شأنها أن تضرب عرض الحائط مبدأ التنظيم الحر واستقلالية المحافظة، مسجلا بالمقابل أن عددا من هذه العوائق يمكن رفعها شريطة دعم المجهود على مستوى اللامركزية بمجهود موازي على مستوى اللاتمركز يتسم بالإرادة والجرأة. ويذكر أن هذا الملتقى يروم القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال مناقشة ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية في المحافظات، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا الملتقى، كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لمشاريع المحافظات المتقدمة، كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كمشروع استراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.