أكّد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني  ببوينوس أيريس، أن المغرب وضع التغطية الصحية في صلب أولويات مخطط التنمية المستدامة.

و قال عبد المومني، في كلمة له خلال لقاء بشأن "التعاون جنوب-جنوب، إجابة شاملة لتحديات التنمية" نظم في إطار المنتدى القاري التاسع للتعاضد الذي ينعقد في العاصمة الأرجنتينية إنه طبقًا للتوجيهات الملكية  فقد وضع المغرب التغطية الصحية في صلب أولويات مخطط التنمية المستدامة وأوضح أن المملكة قد اتخذت خطوات مهمة لتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية لفائدة جميع المواطنين. و ذكر في هذا السياق بأن قطاع التعاضد في المغرب عرف منذ إحداثه أوائل القرن العشرين إنشاء أول تعاضدية سنة 1919 و إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1948 كفدرالية للتعاضد تتكفل برعاية المرضى من بين أمور أخرى، مبرزًا أن هذا النظام يتم تمويله من خلال مساهمات المنخرطين فقط. و أضاف أنه من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، أطلقت المملكة في 2005 التأمين الصحي الإجباري الذي يضم نظامين وهما النظام الإجباري الذي يشمل الموظفين و الأجراء والمتقاعدين و الطلبة و أصحاب المهن الحرة، و نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يهم الفئات الأكثر هشاشة وذوي الدخل المحدود.

و قال عبد المومني، الذي يتولى منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، إن مشروع قانون التأمين الصحي الإجباري، الخاص بالمهنيين و أصحاب المهن الحرة، يهم 11 مليون شخص ما يمثل 30 بالمائة من الساكنة، بالإضافة إلى 9 ملايين شخص يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد) منذ سنة 2012 و 300 ألف طالب ومهاجر يشملهم أيضا التأمين الصحي.

و استعرض عبد المومني مختلف المهام التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي للتعاضد، الذي يضم تعاضديات من 20 بلدًا أفريقيًا و يتخذ من الرباط مقرا له، مذكرًا بأنه تم توقيع اتفاقية المتعلقة بمقر الاتحاد بالرباط في 11 يوليوز 2012 بين رئيس الاتحاد والدولة المغربية، و ذلك في أعقاب توقيع النظام الأساسي للاتحاد من قبل ممثلي حكومات إفريقية في يونيو 2010.

ويعرف المنتدى القاري التاسع للتعاضد، التي ينظم بشأن موضوع "التعاضد كعامل مساعد لنجاح أهداف التنمية المستدامة"، مشاركة نحو 20 بلدا من القارة الأمريكية، بالإضافة إلى المغرب. كما يشارك في هذا المنتدى ممثلون عن مختلف هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة للدول الأمريكية، و منظمة الصحة العالمية .

و يعتبر هذا الاجتماع، الذي ينظم على مدى يومين، فضاء فريدا للتكوين والتشاور و النقاش حول مستقبل التعاضد وتأثيره على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.

و يهدف إلى إدراك التحديات العالمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال نقاشات متخصصة تسعى إلى تحديد الدور الهام لمنظمات التعاضد والمنظمات الأخرى في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية بشرية مستدامة.

و يروم اللقاء إلى تبادل الخبرات و خلق أدوات واستراتيجيات أكثر فعالية لضمان تطوير منظمات التعاضد و الرفع من قدرتها على التدخل.

وانكب  المشاركون في هذا المنتدى على تدارس مجموعة من المواضيع أبرزها نظام التعاضد كوسيلة لتحقيق التنمية المندمجة في الأمريكتين والعالم، والحماية الاجتماعية كأداة رئيسة وضمانة لتطوير مجتمعات أكثر إنصافا، والإنصاف الاجتماعي و التكوين كجزء لا يتجزأ من التعاون.