نفى وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، الأخبار التي تناقلتها بعض المواضع وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن "الحكومة تراجعت عن وعودها التي تهم التعويضات العائلية المتعلقة بزيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم"، مؤكدًا أن كل ما نشر في هذا الجانب، عار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأبرز يتيم أن كل ما في الأمر أن الحكومة، أجلت تفعيل هذه الزيادة إلى غاية يناير 2019، بدل شهر يوليو الجاري، لافتًا الانتباه إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الوعود ابتداء من الشهر المذكور، حتى وإن لم يتم الاتفاق بشأنها مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن تفعيل هذه التعويضات بالنسبة إلى القطاع الخاص، يقتضي مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينعقد قريبًا.