كشف وزير التربية المغربية محمد حصاد، أن قضية إعفاء عدد من المدرسين في القطاع، أغلبهم ينتمي لجماعة "العدل والإحسان"، تم تهويلها والإدارة لم تفصل أي شخص عن العمل. وأوضح حصاد في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، الثلاثاء، أن الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها.

وأضاف بالقول "هناك أطر كانت عندهم مسؤولية إدارية وتربوية، والإدارة رأت أنه لم تعد لهم مؤهلات إدارية، والإدارة لها حق في اتخاذ هذه القرارات، لكننا لم نفصل أي شخص عن العمل". واعتبر الوزير أنه سبق للوزارة أن أعفت في 2014 و2015 أكثر من 240 إطارًا، بمن فيهم مندوبين إقليميين، ولم يتحدث عنهم أحد.

والفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر في تعقيبه على جواب حصاد، أن الإعفاءات هي "قرارات جائرة تضر بصورة المغرب، وتتسبب في حرمان التلاميذ من أطر ذات كفاءة"، مطالبا وزير التربية الوطنية بالتراجع عن هذه الإعفاءات، محملا حصاد المسؤولية عن نتائج هذه القرارات.

ويأتي ذلك في ظل الاتهامات التي توجهها هيئات حقوقية وسياسية لوزارة حصاد، بإعفاء العشرات من الأطر المنتمين لجماعة العدل والإحسان، حيث احتشد العشرات من المتظاهرين في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، يوم الجمعة الماضي، دعما للمتضررين من الإعفاءات، وذلك بدعوة من اللجنة.