تمكنت ولاية أمن مراكش خلال الفترة الممتدة مابين أول يونيو/حزيران الماضي و15 يوليو/تموز، من إيقاف 2214 من الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح، وبخصوص التصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين، عملت المصالح التابع للولاية خلال هذه المدة على إيقاف 2076 شخصًا تم توقيفهم في حالة تلبس، علاوة على إيقاف37 شخصًا حاملاً لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، وإيقاف 30 ألف و792 شخصًا تم التثبت من هويتهم، و713 شخصًا من غير المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية، و3357 متشردًا ومتسولاً، و296 شخصًا من ذوي العاهات العقلية الذين تم إيداعهم في المستشفيات الخاصة.

وأفاد المصدر ذاته أنه خلال هذه المدة تم الاحتفاظ بـ1633 رخصة سياقة من أجل مخالفات لقانون السير، مبرزًا أن المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير بلغ مليونين و698 ألف و60 درهمًا، وفي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشمولي للمديرية العامة للأمن الوطني الموجه أساسًا إلى محاربة جميع أشكال ومظاهر الجريمة، والمخالفات القانونية في مختلف تجلياتها، واصلت مصالح ولاية أمن مراكش في جميع مكوناتها وكفاءاتها وتخصصاتها، خلال هذه الفترة التي صادفت جزءً من شهر رمضان المبارك، عملياتها الأمنية الوقائية الاستباقية، اعتمادًا على التعبئة الشاملة، واستجابة لحاجات المواطنين الإدارية والأمنية .

وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار تقوده مبادئ احترام الحريات العامة، وسمو القانون، واليقظة الدائمة، والتواصل المباشر والمثمر مع السكان ومع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والسلطات، وضمن إطار تشخيصي لما يعرفه المجال العام لحاضرة مراكش، أسفرت العمليات الأمنية، التي تم الحرص خلالها على تفعيل الشقين الوقائي والزجري في عمليات تأمين المجال العام وتوفير شروط السكينة والطمأنينة لسكان المدينة وزوارها، المغاربة والأجانب، عن نتائج إيجابية شملت جميع الميادين سواء على مستوى ضبط الجريمة، أو تأمين المجال العام وتنقيته من الشوائب أو توفير شروط السلامة الطرقية.

ومن جهة أخرى، وخلال الفترة نفسها، بلغ عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي 3809 مخالفة، في حين حدد عدد الغرامات الصلحية المستخلصة في 4098 غرامة، بالاضافة الى أن عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير وصل إلى 1007 سيارة، وعدد الدراجات النارية الموضوعة في المحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير 847 سيارة.