أكَّد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنَّ المغرب وضع مواطنيه المغتربين في أوروبا تحت المجهر، بتنسيق مع أجهزة الأمن في الدول الأوروبية، على خلفية تكرار تأثر الشباب المهاجرين بالفكر المتطرف.

وأضاف الخيام في مقابلة مع وكالة  "إفي" الإخبارية الإسبانية، تزامنًا مع الذكرى الأولى لهجمات برشلونة وكامبريلس التي راح ضحيتها 16 قتيلًا و150 مصابًا،قائلًا " وضعنا استراتيجية جديدة لمتابعة المغاربة في الخارج، وطلبنا بالفعل من نظرائنا الغربيين أن يشاركونا البيانات التي يمتلكونها"، مبرزا أهمية ولوج المغرب كعضو كامل الحقوق إلى قواعد البيانات الخاصة في المكتب الأوروبي للشرطة للوصول بشكل مباشر إلى المعلومات حول جميع هؤلاء الشباب، الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين، وتوجد مخاوف من اقترابهم من فكر التطرف العنيف".

واعتبر الخيام أنَّ أحد أهم الدروس، التي ينبغي استخلاصها من هجمات العام الماضي في كتالونيا، هي الحاجة إلى تعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين أجهزة الاستخبارات المختلفة.
وأضاف الخيام قائلًا" يتعين علينا أنَّ نستخرج دروسًا من حالات كهذه، ينبغي على أجهزة الأمن الإسبانية أن تحصي جميع المغاربة على أراضيها، وتبلغنا إذا ما كان لديها شكوك حول أحدهم".

وكشف رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنَّ التعاون بين أجهزة الاستخبارات المغربية والإسبانية "متميز" و"بلا أخطاء"، داعيًا إلى أن يكون التعاون مع باقي الدول في المستوى نفسه.

وانتقد الخيام في ختام حديثه عدم إبلاغ أجهزة الأمن الفرنسية نظيرتها المغربية بتورط فرنسي من أصول مغربية في الهجوم الأخير، والذي كان مصنفًا مجرمًا خطيرا، وهي معلومة رأى الخيام أنَّها كانت ضرورية للغاية.