شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في قصر بعبدا شرق بيروت، على ضرورة استمرار وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701 وضمان استقرار المنطقة. وأوضح عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتلال الخمس واعتداءاته المتكررة، إلى جانب عدم الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يعوق قدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الكاملة وحصر السلاح بيدها. وأكد أن عدد عناصر الجيش اللبناني في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف جندي، ولن يسمح بوجود أي قوة مسلحة غير شرعية سوى الجيش وقوات الأمن الشرعية بالإضافة إلى قوات اليونيفيل.

بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعم بلاده للجيش اللبناني في مختلف المجالات، مع حرص بريطانيا على متابعة التطورات الأمنية والسياسية في لبنان. وأشار السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول إلى أهمية تأمين وقف إطلاق نار دائم، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار الكامل في الجنوب باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. ويأتي ذلك في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2024، عقب نزاع استمر أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وشمل انسحاب الحزب من مناطق جنوب نهر الليطاني، وتعزيز انتشار الجيش وقوة حفظ السلام (يونيفيل). غير أن إسرائيل أبقت على وجودها في خمس مرتفعات استراتيجية يطالب لبنان بالانسحاب منها، وهددت بمواصلة الضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله المدعوم من إيران.

في سياق متصل، تصدرت الورقة الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي توماس باراك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت المشهد السياسي اللبناني، بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية". وسلم حزب الله رده على الورقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، وسط رسالة حادة من بري للحزب مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم". وتضمنت الورقة الأميركية بنوداً رئيسية منها سحب سلاح حزب الله، لا سيما الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، خلال ستة أشهر، مع اعتبار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة شأنًا داخلياً لبنانياً، إضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة مع تقديم خطة تنفيذية مفصلة من قبل لبنان. كما تقترح الورقة اعتماد مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بدءًا بسحب السلاح من شمال نهر الليطاني مقابل ضغط أميركي على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، إلى جانب إصلاحات مالية واقتصادية وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، وتحسين العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل نهائي. وتشترط الورقة ربط دعم إعادة الإعمار بنزع السلاح، والسماح لحزب الله بالبقاء كمكوّن سياسي شرط خروجه من العمل المسلح، مع مهلة شهرين لتقديم خطة تنفيذية واضحة، وتحذير من عمليات عسكرية إسرائيلية في حال الفشل.

وأكدت مصادر لبنانية توافق الرئاسات الثلاث على ضرورة إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة، مع بدء ملاحقة عناصر حزب الله الذين ظهروا بمظاهر مسلحة في بيروت مؤخراً. وأشار الرئيس عون إلى أنه طالب الحزب منذ شهر بتسليم صواريخه للجيش اللبناني، دون رد حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تدرس قيادة حزب الله مراجعة استراتيجيتها وتقليص دورها المسلح، لكنها ترفض تسليم ترسانتها بالكامل، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً لإسرائيل. ورغم اتفاق وقف النار، تستمر إسرائيل في شن غارات تستهدف مواقع وأفراداً تابعين لحزب الله في لبنان، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها حتى نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جوزيف عون يعلن تنفيذ موضوع حصر السلاح ولكن ينتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.

جوزيف عون يكشف استعداد حزب الله للتعاون ضمن خطة زمنية لمعالجة ملف السلاح