أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمعاقبة 180 رجل سلطة، "والٍ واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم".

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، اليوم الإثنين، أن "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رفع إلى الملك محمد السادس نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية إلى الملك، مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك بتوقيف الوالي والعمال الستة عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة".

واختتم البيان أنّه "بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة، اقترح لفتيت توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، مع توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة، حيث أصدر الملك تعليماته قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".