أعدّ حزب "الأصالة والمعاصرة"، مسودة لمقترح قانون يهدف إلى إعادة النظر في معاشات البرلمانيين، التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط المجتمعية والسياسية، وهو القانون الذي يربط تقاعد البرلمانيين ببلوغ 62 سنة.وحسب هذه المسودة، فإن تقاعد ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية مرتبطًا ببلوغهم السن القانوني للتقاعد، المحدد حاليًا في 62 سنة، مؤكدين أنه "يصرف معاشًا عمريًا بعد فقدان الصفة لعدم انتخاب النائب أو المستشار، أو لعدم قضائه فترة تشريعية كاملة، شريطة أن يؤدي طيلة مدة انتدابه واجبات الاشتراك وأن تتجاوز مدة انتدابه سنتين، وأن يكون قد بلغ السن القانوني للتقاعد.

كما ينص مقترح القانون الذي يقضي بـ"إحداث نظام معاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب المغربي ومجلس المستشارين" على ضرورة أن "تقتطع واجبات الاشتراك شهريًا من التعويض الممنوح لكل نائب أو مستشار"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكنه الاعتراض على ذلك؛ وفي حالة عدم تقاضيه للتعويض لسبب أو لآخر فعليه المساهمة لزامًا بواجب الاشتراك عند كل شهر. ويتوقف صرف المعاش عند الوفاة، وكان المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريًا عن كل سنة تشريعية كاملة"، مبرزًا أنّ "المبلغ يعتبر صافيًا ومعفيًا من الضريبة على الدخل ولا يخضع للتصريح".

وأكد نواب حزب الأصالة والمعاصرة أن "المقترح يهدف إلى ضمان معاش عمري يكتسبه بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد كل نائب ومستشار عن مدة نيابته"، محددًا "واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في 2900 درهم شهريًا.