تناقش الحكومة يوم الخميس المقبل في مجلسها الأسبوعي مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيعيد موضوع مجانية التعليم إلى الواجهة، بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا القانون، الذي لقي معارضة كبيرة من النقابات التي حذرت من المساس بمجانية التعليم.

وكشفت مصادر "المغرب اليوم" أن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتطرق إلى فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والأسر، والعمل بإلزامية فتح التعليم الأولي في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، مع إعادة هيكلة التعليم العالي، من خلال تجميع مختلف مكوناته وفق مخطط متعدد السنوات، ووضع خريطة وطنية للتعليم العالي وإقامة أقطاب جامعية جهوية، فضلًا عن إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح التعليم الخصوصي مهلة ست سنوات لتوفير حاجياته من رجال التعليم، بعيدًا عن أطر المدرسة العمومية، مع مراجعة نظام الترخيص للمدارس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي ومحو الأمية، وإعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري.

ويتضمن مشروع القانون، وفق نفس المصادر، بناء مدارس في العالم القروي وإقرار إلزامية التعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و15 سنة، من أجل محاربة الهدر المدرسي، فضلًا عن إحداث مجلس وطني للبحث العلمي، وتشجيع الفتيات في القرى على التمدرس.