تعقد لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، الثلاثاء، لحسم التعديلات المتعلقة بمشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، قبل التصويت عليه قريبا في إطار جلسة عامة.

وشرعت اللجنة قبل أسبوع في مناقشة والتصويت على مواد المشروع، إذ تمت إجازة المادة الأولى من المشروع بالإجماع، قبل أن يتم التوافق على تأجيل الاجتماع لاستكمال المصادقة على بقية المواد.

ويشار إلى أن مشروع القانون رقم 31-13 يتعلق بالحق في المعلومة، يهم دعم انفتاح وتقريب الهيئات العمومية من المواطنين، وتكريس مناخ النزاهة والشفافية، وتحصين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة.

كانت فرق الأغلبية أكدت في وقت سابق، أن المشروع المذكور سيمكن من بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني، تقتضي تعزيز ترسانته القانونية، بقانون يحترم المعايير الدولية في "الحق في الحصول على المعلومات" لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص في الحصول على المعلومات العمومية وتوسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في المراقبة، مضيفة أن الممارسة الجيدة للحق في الحصول على المعلومات تتطلب عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته، تنخرط فيه كل الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني من جهة، وتأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون من جهة ثانية.

يذكر أن البرلمان المغربي سبق احتضان موضوع رهانات مشروع القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال محاور "واقع الحصول على المعلومات في الإدارة المغربية و دوره في دعم الشفافية وربط المسئولية بالمحاسبة"، و"دور الحق في الولوج إلى المعلومات في دعم الاستثمار وتعزيز الحكامة الإدارية والتنمية"، و"الحق في الحصول على المعلومة ودوره في الدمقرطة والتنمية"، و"المعيقات القانونية والثقافية للحق في الحصول على المعلومات: السر المهني في القانون المغربي بين المقتضيات الدستورية ومطالب الحق في المعلومة".​
​