الدار البيضاء : جميلة عمر
كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اللائحة الرابعة التي تمت تزكيتها، والخاصة بمرشحي "المصباح" للدوائر الانتخابية المحلية برسم اقتراع يوم 7 أكتوبر المقبل، ففي جهة الدار البيضاء سطات، تمت تزكية عبد الصمد حيكر وكيلا للائحة العدالة والتنمية في الدائرة الانتخابية أنفا، وسيدي حسن البحراوي وكيلا للائحة المصباح في دائرة الغرب في جهة الرباط سلا القنيطرة، كما تمت تزكية الميلود مهرية وكيلا للائحة الحزب بالدائرة الانتخابية لليوسفية بجهة مراكش آسفي
ومن بين الأسماء التي وافقت على تزكيتها الأمانة العامة للعدالة والتنمية، نجد أنه في جهة الرباط سلا القنيطرة، وبالدائرة الانتخابية لمدينة القنيطرة تمت تزكية مصطفى الابراهيمي ثانيا في لائحة المصباح، وبالدائرة الانتخابية الخميسات أولماس تمت تزكية يوسف بن هيبة ثانيا في اللائحة، وبسيدي قاسم زكت الأمانة العامة فهد اجليدي وصيفا لمرشح العدالة والتنمية، أما في جهة الدار البيضاء سطات، وبالدائرة الانتخابية المحمدية، فقد تمت تزكية نجيب البقالي ثانيا في اللائحة، وبعين السبع الحي المحمدي جاءت نزهة الوفي في الرتبة الثانية في لائحة مرشحي المصباح، أما بخصوص دائرة أنفا فقد تمت تزكية عبد الحق الناجي ثانيا في لائحة العدالة والتنمية.
واعتمد الحزب خلال تحضيره للبرنامج الانتخابي الذي يستعد لتقديمه خاصة في شقه الاقتصادي طريقة مغايرة لتلك التي اعتمدها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وعلى الخصوص ما يتعلق بطريقة احتساب نسبة النمو المتوقعة وعجز الميزانية والتضخم، فضلا عن كتلة الدين العمومي، وسيقوم الحزب بتقديم السيناريو الوسطي للاداء الاقتصادي برسم الفترة 2017-2021 التي من المتوقع ان تسجل تطور الاستثمارات المباشرة الاجنبية بنسبة 4 في المائة وهو المعدل نفسه المسجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ، كما يفترض ان تستقر اسعار النفط في مستواها الحالي البالغ 50 دولارا للبرميل مع استقرار اسعار الفائدة على المستوى العالمي، ومع افتراض تسجيل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 5 في المائة ، وهو المستوى نفسه الذي سجل خلال الخمس سنوات الاخيرة ، وتحقيق معدل محصول حبوب سنوي يناهز 70مليون قنطار فان نمو الاقتصاد الوطني سيعرف حسب خبراء الحزب تحسنا ليصل الى 4.6في المائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2017 و2021، وسيعزى هذا التحسن بالاساس الى تحسن نمو الانشطة غير الفلاحية بالاضافة الى تعافي الاداء الاقتصادي لدى الشركاء الاوروبيين ما قد يدعم الصادرات والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
وتوقع البرنامج الانتخابي ان يبلغ معدل نمو الاستهلاك الوطني خلال 2017-2021 نسبة 3.5في المائة مقابل 2.9 في المائة بين 2012و2018 وان يرتفع معدل الاستثمار الى 4.3في المائة من الناتج الداخلي الخام مع استقرار الايرادات في حدود 27.82 في المائة وتقليص النفقات لتتراجع خلال الفترة 2017-2021 الى 30.3في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 32.52 التي ستسجل بين 2012 و2018، وعلى صعيد إجراءات تدبير الميزانية ، يقترح البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية مواصلة صلاح نظام المقاصة لتوفير 20 مليار درهم على الاقل على مدى 5 سنوات ، وتفعيل صندوق الزكاة عبر مساهمة قدرها 1000درهم في الشهر من قبل 1 في المائة من المغاربة الاكثر غنى ما سيوفر 2.8مليار درهم سنويا اي حوالي 14 مليار درهم على مدى 5 سنوات ثم ابطاء نمو كثلة الاجور وارساء صندوق لتمويل جزء من الاستتمارات العمومية على اساس طلب للمشاريع فضلا عن ترشيد نفقات المعدات والنفقت المتنوعة ما سيمكن من تحقيق تخفيض بنسبة 5 في المائة خلال 5 سنوات