أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, تعديلاً حكوميًا أنهى من خلاله مهام 12 وزيرًا في حكومة عبد المالك سلال السابق, وأبقى على 11 آخرين في مناصبهم، فيما تمَّ تعيين وزراء جدد من بينهم 4 ولاة جمهورية, وأبقى من جانب آخر على الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بينما أنهى مهام وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة, وأسندت هذه الحقيبة  الى عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية السابق.

وغادرت الحكومة أسماء ثقيلة الوزن, على غرار وزير الطاقة نور الدين بوطرفة المتواجد حاليا في فيينا للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة " أوبك " ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ووزير الزراعة عبد السلام شلغوم, وكذا وزير الاتصال حميد قرين، ووزير السياحة عبد الوهاب نوري، ووزير الصحة عبد المالك بوضياف، بالإضافة إلى وزيرة التضامن مونية مسلم والوزيرة المنتدبة للسياحة طغابو ووزير مدير ديوان الوزير الأول مصطفى رحيال.

وحافظ وزراء آخرون في حكومة السلال السابقة على مناصبهم في الجهاز التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ووزير العدل الطيب لوج ووزيرة التربية نورية بن غبريت إضافة إلى محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين،  وعز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة، وكذا الهادي ولد على وزيرا للشباب والرياضة.
ومن بين الوافدين الجدد على مبنى قصر الدكتور سعدان والي محافظة وهران غرب الجزائر, عبد الغني زعلان الذي أوكلت له مهام تسيير وزارة النقل والأشغال العمومية وسبق وأن تولى هذا ألأخير تسيير شؤون  عدة محافظات. وتم تعيين جمال كعوان وزيرا للاتصال وهو يشغل حاليا منصب مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

وعين رئيس لجنة المالية السابق في البرلمان الجزائري, بدة محجوب وزيرًا للصناعة والمناجم, واقتحم الحياة السياسية عندما كان في سن 27 عاما, حيث كان اصغر نائب في البرلمان خلال العهدة التشريعية  2002- 2007, هو مناضل في الحزب الحاكم. وعين البروفيسور مختار حزبلاوي وزيرًا للصحة والسكان، ومسعود بن عقون وزيرًا للسياحة، وتعيين الصحافية الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة.

كما تم تعيين عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية الذي كان يشغل منصب المدير العام للضرائب خلفا لبابا عمي، وتعين مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، ووالي ولاية تلمسان وزيرا للتجارة، وعين أحمد النوي أمينا عاما للحكومة. وتم تعيين والي محافظة عنابة شرق الجزائر, يوسف شرفة كوزير للسكن خلفا لعبد المجيد تبون الذي تم تعيينه على رأس الوزارة الأولى, وسبق لشرف وأن تقلد عدة مناصب قبل تعيينه وزيرا للسكن والعمران والمدينة، فكان واليا على محافظة الأغواط، وأمينا عاما في كل من محافظة سوق أهراس وباتنة، إلى جانب شغله مدير التخطيط وتهيئة الإقليم بكل من محافظة قالمة وسوق أهراس.

وتوحي التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الجهاز التنفيذي على أنه حاول إضفاء البعد التكنوقراطي رغم الخليفة السياسية, بغية مواجهة تحديات المرحلة القادمة والتي تعتبر في نظر المتتبعين للشأن العام في البلاد أنها ستكون صعبة كثيرا بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية والجبهة الاجتماعية المشتعلة بالنظر الى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في الساحة.
وبعث رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة, رسالة للرأي العام وللطبقة السياسية, مفادها رغبته في التخلص من الأسماء التي اقترنت بحال الاحتقان الاجتماعي والسياسية التي خيمت على البلاد طيلة السنوات الماضية, فأغلب المغادرين كانوا على رأس قطاعات حساسة كقطاع المالية والطاقة وكذلك وزير الصناعة والمناجم ووزير الفلاحة, وارتبط تواجد هذه الأسماء بظروف اقتصادية صعبة ضربت البلاد عام 2014.

ويعوِّل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, كثيرا على الجهاز التنفيذي, لتجاوز الأزمة الراهنة  والدفع بالملفات العالقة إلى الأمام وكسب انتقال اقتصادي ودعم وتأييد الشارع الجزائري, لذلك فالمهمة الملقاة على كاهل الحكومة الجديدة ليست بالسهلة, فهناك العديد من الملفات العالقة والساخنة التي تنتظرها كمحاربة الركود الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وتحديات أمينة خارجية أخرى تضع البلاد على المحك أبرزها استمرار الفوضى في دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر.
ومن جانب آخر يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة هي حكومة تحضير للرئاسيات المقبلة, فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أبقى على رجاله في الوزارات السيادية أبرزهم وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير العدل الطيب لوح, كما تم إبعاد جميع الوجوه التي كانت محسوبة على الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.