أكّد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الحكومة ستواصل مشروعها في محاربة صنع وبيع الأكياس البلاستيكية، مردفًا أن "الحكومة لن تتوقف عن محاربة الأكياس البلاستيكية".

وكان العلمي، يتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، قال إن إجراءات الحكومة، لمنع الأكياس البلاستيكية، مكنت من مصادرة ما مجموعه 456 طنًا من هذه الأكياس المضرة بالبيئة، بالإضافة إلى 53 طنًا أخرى مهربة، مضيفًا أنه تم القيام 2534 عملية مراقبة في المصانع.

وكشف العلمي، في جوابه على أسئلة النواب، أنه تم تسجيل 562 قضية تخص محاربة الأكياس البلاستيكي، وتحصيل ما يقارب 450 مليون سنتيم كغرامات من المخالفين. وأردف العلمي، أن عدد الشركات التي تصنع الأكياس الورقية والبلاستيك غير المنسوج بلغ 57 شركة، تنتج ما يقارب 10مليارات كيس، مشيرًا إلى أن الحكومة، هيأت غلافًا ماليًا بقيمة 200 مليون درهم لمواكبة هذه الشركات الجديدة، حيث استفادت 24 شركة من هذا الغلاف المالي.

وكانت الحكومة، قد شرعت قبل شهور في تطبيق القانون الذي يقضي بمنع واستيراد وتصدير وتسويق الأكياس البلاستيكية. يذكر أن القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، توعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

يشار إلى أنه تمكنت يوم الأربعاء الماضي، عناصر الدرك الملكي في الدار البيضاء، بدوار لحفاية بملحقة المكانسة (إقليم النواصر)، من تفكيك معمل عشوائي للإنتاج السري للأكياس البلاستيكية.

وحسب مصدر دركي، فإن هذه العملية، التي تندرج في إطار مكافحة إنتاج واستغلال وتسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمقتضى القانون 15- 77، مكنت من حجز طنين و500 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الجاهزة الموجهة للبيع، وكذا ثلاثة أطنان من مادة "البوليثيلين" الخام، وسبع آلات يتم استعمالها في هذا النشاط المحظور. كما مكنت العملية من توقيف شخصين متورطين في هذه القضية

وأضاف المصدر أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الشخصين الموقوفين على العدالة، فيما تم تسليم السلع والمعدات المحجوزة إلى المصالح المختصة.