أحال رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, الملف المتعلق بالاستشارة الوطنية الخاصة بمراجعة نظام الدعم الاجتماعي، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشف تبون, في ختام الزيارة التفقدية لمحافظة الجزائر العاصمة, السبت, أن الملف تضمن تحديد جميع الأطراف المعنية. وقال تبون، في تصريحات صحافية, إن ملف الاستشارة الوطنية الخاصة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وضبط أموال التحويلات التي تمثل 10 % من الموازنة الإجمالية للدولة، تم تحويله إلى الرئيس بوتفليقة للموافقة عليه، في شكل مشروع تمهيدي لمجموعة من المقترحات.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري عن أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف، المتمثلة في الأحزاب الممثلة في البرلمان الجزائري، ومجلس الأمة، والحركة الجمعوية، مبينًا أن الجميع سيحضرون لإبداء آرائهم من خلال مؤتمر مفتوح، سيكون فرصة  للتعبير عن مختلف الآراء، معلنًا أن المؤتمر سيخرج بتقرير نهائي، وعلى أساس هذا التقرير سيبدأ التشاور مع المختصين الماليين. ويذكر أن تبون أعلن، خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد حصوله على موافقة نواب البرلمان, أن الحكومة ستعمل على فتح  قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني، السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم، واشتراك مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى، كما ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها على إنجاز مهمتها، مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على  كل الاعتبارات والظروف.

وقال تبون إن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع بشأن القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرًا بلوغ الأهداف، وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية بناء إجماع وطني لإدارة الأزمة الاقتصادية، للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها  الاقتصادي. واستبقت أحزاب المعارضة هذه الخطوة، وأعلنت رفضها دعوة تبون للحوار, واعتبرت الخطوة محاولة للتهدئة السياسية, وقالت إن هذا الأمر يتطلب إرساء معالم التوافق الوطني.

 ومن بين الشروط المسبقة التي وضعتها "حركة مجتمع السلم", أكبر أحزاب الإخوان في الجزائر, أن يكون هناك أفق سياسي متبوع بإصلاح اقتصادي, معلنة تمسكها بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات. وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري: "حين كنا نتحدث عن مخاطر السياسة المنتهجة من قبل الحكومة، بشأن الاقتصاد الوطني، وبينها مثلاً صناعة السيارات بالطريقة الخاطئة التي هي عليها إلى الآن، كانت أحزاب الموالاة تدافع عن الحكومة المسؤولة عن هذا، واليوم أصبحت الحكومة ذاتها، ممثلة في رئيسها، تقول نفس ما كنا نقوله، لولا كشف المعارضة هذا الأمر لما تغيرت الموازين داخل السلطة ذاتها".

واعتبر أن السلطة تخشى من اتساع شعبية المعارضة، وتحاول سحب الملفات منها بتبنّي أفكارها، وأحزابها المغلوبة على أمرها تتبعها. وقالت "جبهة العدالة والتنمية"، التي يرأسها عبد الله جاب الله، إن الحوار لن يكون فعالاً ‏إلا إذا أفضى إلى توافق وطني لمعالجة القضايا المصيرية للأمة، حتى يساهم في  ‏إعادة بناء جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته، ‏ويتجاوز بالتالي مشكلة ضعف شرعية المؤسسات المنتخبة. 

وشدد الحزب، في بيان له، على أن مخطط عمل الحكومة، مهما تضمن من وعود اقتصادية واجتماعية وسياسية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، والنص الصريح على الفصل بين المال وممارسة السلطة، فإنه يظل ناقصًا ‏بسبب ضعف شرعية الهيئة التشريعية، وعدم الحزم في محاربة الفساد ‏والتبذير، والإفلات من العقاب، وغياب التوافق الوطني‏ لرسم معالم المستقبل.