تتجه الحكومة نحو تقنين قطاع تجارة الأعشاب الطبية في المغرب، بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع، الذي تطرقت له "المغرب اليوم" في تحقيق مطول.

وتستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تقديم مشروع قانون للحكومة قصد المصادقة عليه، يهم مجال بيع الأعشاب الطبية، حيث سيحدد القانون المرتقب الأشخاص المؤهلين لاستيراد وبيع الأعشاب الطبية.

وينص القانون على غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على ترخيص، وقد يصل حد الحبس من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين لـ"السلطة المختصة" بوقاية النباتات المستهدفة.

وسيحدّ هذا القانون، في حال تطبيقه بحزم، في الحد من ظاهرة بيع الأعشاب الطبية، التي قد تكون أيضا على شكل مساحيق أو زيوت، في أماكن عمومية وفي أسواق شعبية، خاصة الأعشاب التي يدعي أصحابها أنها تقوي من القدرة الجنسية.