أكد رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي سعد الدين العثماني، أنّ نواب الحزب لم يتخلفوا عن أداء أدوارهم التشريعية، جاء ذلك عقب الجدل الذي أُثير حول موضوع "الأجر مقابل العمل"، الذي طالب به روّاد الفضاء الافتراضي إلى التزام البرلمانيين به، ورد التعويضات، التي تلقونها بدون أدائهم أي عمل، بسبب عطالة البرلمان.

وذكر في تصريح لـ"العدالة والتنمية" "هكذا إذن حافظ فريق العدالة والتنمية على حيويته، وحاول أعضاؤه القيام بواجبهم في الإسهام في الرفع من فعالية المؤسسة التشريعة، ومواجهة محاولات الإساءة إليها، بمزيد من الحرص على الإنجاز والإنتاج، في حدود المتاح دستوريًا وقانونيًا".

واعتبر سعد الدين العثماني، أن الانسداد، الذي عرفه مسار تشكيل الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران لم يؤثر في أداء نواب البيجيدي في الغرفة الثانية. وأضاف العثماني قائلًا: "على الرغم من أن تأخر تشكيل الحكومة، لاعتبارات باتت معروفة لدى المواطنين، أثر على أداء مجلس النواب لوظائفه الدستورية، إلا أن أعضاء فريق العدالة والتنمية في المجلس، حرصوا طوال الفترة الممتدة، من يوم افتتاح الدورة الأولى من هذه الولاية التشريعية العاشرة، على تمثل دورهم النيابي، وذلك بالانخراط من الوهلة الأولى في برامج ومبادرات تواصلية بدوائرهم الانتخابية

وأوضح العثماني أنّ نواب "البيجيدي" عقدوا العديد من اللقاءات التواصلية، سواء مع عموم المواطنين في مختلف الأحياء، والمداشر، ممارسة لواجب التأطير السياسي بتنسيق مع الهيئات المجالية للحزب، أو مع المنتخبين، ومسؤولي المصالح الخارجية على المستوى الترابي، وكذا المسؤولين المركزيين، وذلك لمعالجة الملفات المعروضة عليهم، وتفعيلهم لمكاتب التواصل المنصوص عليها في ميثاق برلمانيي العدالة والتنمية، والتي تعتبر فضاءات استقبال للمواطنين في مواعيد منتظمة.