أعلن مكتب المجلس صباح الخميس، عن ما اعتبره "صيغة جديدة" لمشروع نظام المعاشات المثير للجدل، وقال إن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عقدت عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدّمت بها مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، بهدف مراجعة نظام المعاشات.

وحسب بلاغ مجلس النواب فإن هناك حرصا على أن أي إصلاح، لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام، اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية.

وأضاف المجلس أنه "حريص على التفاعل مع النقاش الدائر بشأن مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداءً من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان".

واتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في المجلس، على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية، يضيف بلاغ المجلس، وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد، ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح.

وينص المشروع الجديد، على أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 عاما، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".

وينصّ أيضا على "الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أي تكاليف جديدة على الميزانية العمومية"، ثم "تنافي المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".

يأتي ذلك، يقول البلاغ، في "إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية، وحرصا أيضا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداءً من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان".

وصرّح رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في وقت سابق، بأن معاشات البرلمانيين ليست ريعا، وأن البرلمانيين يسهمون من تعويضاتهم المالية بـ2900 درهم في صندوق المعاشات الخاصة بالبرلمانيين.