انطلق اللقاء التشاوري "لإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الإقليمية لجهة درعة تافيلالت"، اليوم الثلاثاء، في إقليم تنغير. وقال عامل إقليم تنغير عبد الحكيم نجار، في كلمته لافتتاح اللقاء التشاوري، إن الورشات التشاورية هي مناسبة لمناقشة القضايا التي تهم الشأن التنموي بالمنطقة، وأضاف عامل إقليم تنغير أن تحقيق التنمية لا يتأتى إلا بإشراك جميع المتدخلين الذين تزخر به المنطقة، من أجل تحسين الظروف المعيشية لأبناء المنطقة.

وبيَّن عامل تنغير أن تحقيق التنمية لجميع القطاعات يهم إعداد دراسات ووثائق تتوخى إعداد التراب باعتباره أداة تنمية المجال وتحقيق تنمية وضمات الاستقرار، مع توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمرافق العمومية وتحقيق الأمن الاجتماعي، وأكد عامل إقليم تنغير، أن إعداد التراب لجهة درعة تافيلالت يعد لبنة أساسية يوطد ارتباط المواطن بمنطقته بحكامة محلية جيدة.

ويهدف التصميم الجهوي إلى بلورة منهجية مستدامة والاستفادة من التخطيط الجهوي الاستراتيجي، ودعا عامل تنغير المنتخبين وفعاليات جمعوية إلى المشاركة في إعداد المشروع التنموي، بغية تحسين ظروف الاستثمار وربط السياسة الحضرية بإعداد شمولي،  مع إعادة هيكلة القطاع  والاهتمام بالصناعة التقليدية وتدبير الموارد الطبيعية والثقافية بما تزخر به المنطقة من تراث من قصور وقصبات، مع تطوير التعليم والبحث العلمي، وحل مشكل العقار بإيجاد حلول.

وختم عامل إقليم تنغير كلمته، بضرورة تنمية العالم القروي لتخفيف التباين بين المدن والارياف والاهتمام  بتنمية الصناعة والمعادن والخدمات، ويشارك في اللقاء التشاوري منتخبون من جماعات الإقليم وممثلي العشرات من الجمعيات المحلية ونساء فاعلات.

وتوزعت الورشات لمناقشة قضايا والمشاكل التي تعاني منها جهة درعة تافيلالت، حيث أجمعت الورشات السابقة التي عقدت في أقاليم زاكورة والراشيدية وورزازات إلى ضرورة إخراج أقاليم وجماعات الجهة من التهميش وضعف البنيات التحتية وغياب المستشفيات والمرافق الصحية وضعف الاهتمام بالمجال السياحي والسينمائي، مع إقرار مشاريع مفيدة في مجال التربية والتكوين و الشغل والمعادن والولوج لخدمات توزيع الماء والكهرباء، مع الاهتمام بالنظم الايكولوجية الطبيعية والموارد المائية وتدبير النفايات والتلوث، كما تتوخى المشاورات بجهة درعة تافيلالت إلى الخروج بجملة توصيات تكون بمثابة خلاصات من أجل إعداد وثيقتين تهمان إعداد التراب ومشروع تنمية الجهة.