أمر الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، مصالح الشرطة القضائية، بمواصلة التحقيقات للوصول إلى مدبّري عملية تهريب أكثر من 6 أطنان من مخدر "الشيرا"، حٌجزت فجر يوم الأربعاء  الماضي بمنزل يقع بمنطقة بني سعيد في إقليم الدريوش.

وأوردت مصادر متطابقة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للناظور، ألقت القبض على 10 متورطين، أربعة منهم تم توقيفهم أثناء مداهمة المنزل الذي يقع داخل النفوذ الترابي للدرك الملكي، وهم شخص كان مُكلفًا بقيادة ناقلة، وآخران ساعداه في الشحن، إضافة إلى صاحب المنزل، فضلًا عن 6 آخرين تم إيقافهم تباعًا في الناظور وزايو، وضمنهم ثلاث نساء.

وكان المتهمون حسب المصادر نفسها يعدون عدتهم لنقل المواد المخدرة على متن ناقلة بضائع، للتوجه بها إلى نقطة تهريب شاطئية تقع بين الحسيمة والناظور، إلا أن مباغتة عناصر الشرطة لهم، أحبطت عملية تهريب المخدرات إلى إسبانيا، بينما رجحت المصادر نفسها أن يكون زعيم الشبكة، المتهم الهارب من السجن والمُدان بعشر سنوات، والذي فر أثناء نقله من سجن مكناس إلى الناظور لمحاكمته بجرائم أخرى تتعلق بتهريب كميات من المخدرات، وهي القضية التي ورطت ثلاثة دركيين، تتم محاكمتهم باستئنافية الناظور.

وأمر الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، عبد الحكيم العوفي، بتعميق التحقيق في القضية واستغلال كل المعطيات التقنية والجنائية للوصول إلى الزعماء مدبري العملية، وتحديد الجهات التي كانت ستستقبل المخدرات، علمًا أن العملية التي نفذتها الشرطة القضائية التابعة لأمن الناظور، أسفرت عن حجز 6 أطنان و240 كيلوغراما من الشيرا، و80 كيلوغراما من "الكيف"، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف، وثلاث سيارات مسجلة بالمغرب ومثلها مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات.

وتواصلت التحقيقات مع المتهمين، كما تمت إحالة الهواتف المحجوزة على الخبرة، للوصول إلى باقي الشركاء، فضلا عن الاستماع إلى الموقوفين العشرة من أجل تحديد ملابسات القضية ومصدر المخدرات، وكذا كل المعلومات التي يمكن أن تقود إلى الفاعلين الرئيسيين في عمليات تهريب المخدرات، وأيضا لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن كشف طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الأشخاص الموقوفين في هذه القضية، وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، يندرج في سياق تكثيف الجهود وعمليات التنسيق بين عناصر الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل ضمان المكافحة الفعالة لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.