انطلقت أعمال يوم دراسي، صباح اليوم الأربعاء في الرباط، حول الإطار المؤسساتي المتعلق بالاتجار في البشر المنصوص عليه في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يندرج في برنامج العمل العالمي لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المشار إليه.

وحضر هذا اللقاء، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة ومحمد يتيم، وزير التشغيل، فيما اعتذر عن الحضور كل من محمد أوجار وزير العدل ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية.

وخلال كلمة افتتاحية، أكد مصطفى الرميد أن المغرب يعد أحد الشركاء الخمس عن القارة الإفريقية في مجال التصدي لتهريب البشر، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى انخراط المملكة في الجهود الدولية لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة

كما هنأ الرميد بالمناسبة، القاضية المغربية أمينة أفروخي التي تم تكريمها من طرف الخارجية الأمريكية ومنحها جائزة "بطل تقرير الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر برسم سنة 2017" لتكون إحدى الثمانية أشخاص الذين حصلوا على هذه الجائزة برسم هذه السنة، واعتبر الوزير ان تكريمها اعتراف تناله الأطر والكفاءات المغربية على المستوى الدولي، وتأكيدا للجهود المبذولة من طرف المملكة في هذا الميدان.

واعتبر عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم وشؤون الهجرة أن لقاء اليوم هو بمثابة حلقة أساسية في مسار تنزيل القرار المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، بهدف الوقوف عند هذه الظاهرة وضرورة تقنيننها والحد من مظاهرها وتفعيل قوانين حماية الضحايا، مؤكدا على اهمية التنسيق بين مختلف الاطراف المتداخلة في هذا الموضوع، للعمل سويا وتحديد أليات الاشتغال مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر

وتطرّق وزير التشغيل محمد يتيم في كلمة قصيرة، الى المواثيق الدولية الخاصة بحماية العمال وعلاقتها بالاتجار في البشر، وتحدث ايضا عن الدور الممكن أن تلعبه وزارته في ملف حماية البشر والعمال. وينظم هذا اليوم الدراسي بحضور فليب ميكوس، وزير مستشار، ورئيس مديرية التعاون في مندوبية الاتحاد الاوربي بالمغرب، و القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، و القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في المغرب، والقائم بأعمال المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ويأتي هذا اليوم الدراسي في ظل اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر ودخوله حيز النفاذ.هذا النص القانوني الذي استجاب لتوصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وبمكافحة الإتجار بالبشر بشكل خاص ومذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والذي ساهم في تعزيز المنظومة القانونية الوطنية، الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها تفعيلا لمضامين الدستور، وكذا التزامات المغرب الدولية، من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات ذات الصلة. كما يعزز هذا القانون مسار الإصلاحات التشريعية التي استهدفت المنظومة الجنائية من قبيل مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي.