الدار البيضاء _ جميلة عمر
أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس في الرباط، عن إنجاز إطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الوافي أبرزت في عرض أمام المجلس بشأن الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية، أن المستوى الأول يهم المستوى الحكومي لتحقيق مفهوم "مثالية الدولة"، فيما يتعلق الثاني بالشق القطاعي، إذ تم في كل قطاع تعيين نقطة اتصال مكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة داخلية لتنفيذ المشاريع والتدابير المنصوص عليها، بالإضافة إلى الاعتماد النهائي لـ 16 من مخططات العمل الخاصة بالتنمية المستدامة
وأضافت كاتبة الدولة أن المستوى الثالث يتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة، مشيرًة إلى أن شهر يونيو/حزيران 2019 هو الأجل القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون تنفيذًا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
و أشارت الوافي أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط على هذا النحو .
، و أوضحت كاتبة الدولة بشأن أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 2019ـ2021 ، أنها تتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلووات ـ ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة عام 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة عام 2021، بالإضافة إلى ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة العام المقبل، وبناقص 20 في المائة العام الذى يليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة
ويعتبر رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية من ضمن المقترحات التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة عام 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة تقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة عام 2021، مع طموح لأن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها في البنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة عام 2019، على أن تصل إلى 90 في المائة عام