وجد خلال اجتماع الدورة 9 للجمعية الاستشارية لــ "برلمانيون من أجل التحرك العالمي" ، انتقادات عدة حول عدم مصادقة المغرب على اتفاق روما ، في الوقت الذي صادقت 34 دولة أفريقية على الاتفاق ، منها الأردن وتونس القريبين من المغرب ، مع العلم أن المغرب قد وقع على الاتفاقية دون أن يصادق عليها.

ويعد "برلمانيون من أجل التحرك العالمي" ائتلاف برلماني عالمي يسعى للترافع من أجل اقناع الدول بالإنضمام لنظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ، والمنعقد 8و 9 و 10 من شهر ديسمبر/كانون الأول في السنغال.

أكدت البرلمانية أمينة ماء العينين ، والتي تمثل المغرب ، أن الدعوة إلى مصادقة المغرب على هذا الاتفاق كانت توصية من هيئة الإنصاف والمصالحة ، لكن لم يتم أمر المصادقة على الاتفاق إلى الآن.

وأشارت ماء العينين ، إلى أن المغرب يشهد  ترافعًا جمعويًا قويًا، يدعو إلى الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة بعد دستور 2011 ، الذي تجاوز مجموعة من العوائق التي كانت تطرح ، من قبيل المس بالسيادة وحصانة المسؤولين.

وقالت إن مشروع القانون الجنائي الذي تمت مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي ، دون التصويت عليه إلى الآن ، تضمن بنود مطابقة  عدة لمضامين نظام روما، لاسيما على مستوى التعريف الدقيق لجرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مقرًا عقوبة الإعدام بخصوصها.

كما وجدت ماء العينين نفسها في مواجهة عدد من المغالطات التي يروج لها خصوم المغرب بذات اللقاء الأفريقي، موضحة أن بعض المتحاملين طرحوا في مداخلاتهم أن ما يمنع المغرب من المصادقة على الاتفاق، يعود لأسباب ذات الصلة "بتورط" مسؤوليه في "جرائم" مفترضة في ما يسميه خصوم المغرب الصحراء.

تمكنت مرافعة ماء العينين ، توضيح أن المغرب ليس لديه أي تخوف من المصادقة على اتفاق روما ، وأن نظامه غير متورط في جرائم الدم ، لافتة إلى أن مسلسلا العدالة الانتقالية تم إنجازه بشكل رائد في المغرب، من خلال هيئة الانصاف والمصالحة.

وتابعت "أن الجرائم الحقيقية التي ترتكب هي تلك التي تحدث في مخيمات تندوف، من قبل البوليساريو ومن يرعاها ويدعمها ماديًا ولوجستيًا، في إشارة إلى الجزائر أساسًا".