وجه عدد من التجار المغاربة رسالة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، معتبرين أن قرار فرض الرسوم عن استيراد الأنسجة والملابس التركية، استعمل فقط مطية للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني لتمرير قرار يهدف إلى مراكمة ثروات أكثر في جيوب من يدعون أنهم مصنعين، وشددت الرسالة على أن القرار ضرب صارخ لمصالح المواطنين البسطاء الذين وجدوا في المنتجات التركية الجودة والأمن التي يبحث عنها المواطن البسيط أو صاحب الدخل المحدود، معتبرين أن "القرار سيؤدي لا محالة إلى الرفع من نسبة الاحتقان لدى المواطنين البسطاء بحكم ارتفاع أثمنة الملابس".

ودعت الرسالة الملك محمد السادس إلى إحصاء الرسوم التي تم تأديتها من طرف المستوردين والتجار المغاربة ومقارنتها بالضرائب التي قام المصنعون المغاربة بتأديتها إلى خزانة الدولة المغربية، كما دعت إلى إحصاء الكم الهائل من اليد العاملة التي تشتغل في قطاع التجارة وتوزيع البضائع التركية في جل الأسواق المغربية عبر استيراد، وإحصاء اليد العاملة التي يدعي هؤلاء المصنعين تشغيلها.

وطالب الموقعون على الرسالة، الملك محمد السادس بـ "العمل على إحصاء الشركات التي تدعي عملها في صناعة النسيج لمعرفة جودة منتوجاتها وعدد المشغلين المصرح بهم بالإضافة إلى الاطلاع على تصاريحهم الضريبية"، معتبرين أن أي بحث في هذا الصدد سيتبين من خلاله  جشع هؤلاء الذين يستعملون الدفاع على مصالح الاقتصاد الوطني مطية للدفاع على أرصدتهم المتراكمة في الأبناك

واعتبرت الرسالة أن القرار من شأنه أيضا أن يساهم في "تراكم الثروة في يد فئة صغيرة من الرأسماليين الذين يدافعون عن مصالحهم الخاصة فقط، مستعملين حماية الإقتصاد الوطني كذريعة"، مضيفة أن "القرار سيسبب ضررا اجتماعيا كبيرا لنسبة مهمة من المهنيين والتجار والمستوردين الذين يشتغلون في القطاع"، محذرة من العواقب الوخيمة للقرار عن لقطاع، حيث من شأنه أن يتسبب في "كساد تجاري سيضطر معه أصحاب المحلات إلى تسريح عدد كبير من العمال وإغلاق محلاتهم".