يتم الحسم  في قرار عودة المغرب إلى محيطه المؤسساتي القاري، والإعلان رسميا عن عضويته في الاتحاد الأفريقي خلال أيام قليلة. إذ من المرتقب أن تحسم القمة المقبلة التي ستنعقد في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا نهاية الشهر الجاري قرار عودته إلى الاتحاد. وتأتي عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في وقت تراجعت فيه مجموعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي في دعمها للبوليساريو، الذي يعيش أحلك أيامه قبل انعقاد القمة المرتقبة في نهاية يناير/كانون الثاني 2017، بخاصة وأن رئيسة المفوضية دلاميني زوما، أخبرت جبهة الانفصال بأن أيامها في الاتحاد أصبحت معدودة، في ظل تزايد عدد الدول المؤيدة لعودة المغرب إلى مقعده الطبيعي في الاتحاد.

وفي وقت تراجعت فيه الجزائر عن ترشيح وزير خارجيتها رمطان العمامرة لمنصب رئيس المفوضية، وهو ما يعني عمليا أن البوليساريو بدأت تخسر كل شيء، حتى قبل القمة، إذ بقي التنافس على خلافة زوما بين مرشحين عن كل من السينغال وكينيا وبوتسوانا و غينيا الاستوائية وبعض الدول الصديقة للمغرب والتي سحبت الاعتراف بجبهة البوليساريو منذ سنوات.

وكان المغرب تقدم بطلبه الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بشكل قانوني وسليم وفقا لما تنص عليه ديباجة القانون التنظيمي للمنظمة القارية، بعيدا عن فرض موقفه من قضية الصحراء على البلدان الممثلة داخل الاتحاد، كما تزعم وسائل الإعلام الجزائرية التي أصيبت بالسعار منذ أن قرر المغرب استرجاع كرسيه داخل الاتحاد الأفريقي.