كشف المجلس الأعلى للحسابات خلال  مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، برسم السنة المالية 2018، أنه تلقى  6000 تصريح بالممتلكات يتعلق بالفئات الملزمة بتقديم هذه التصريحات قانونًا والتي تم إيداعها من طرف الفئات الملزمة خلال عام 2016 وإلى أكتوبر/تشرين الأول 2017، وأبانت وثائق تسلمها البرلمانيون أن 90 في المائة من مجموع هذه التصريحات تتعلق "بالتجديد الذي يفرضه القانون بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على فئة الموظفين والأعوان العموميين الخاضعين أمام المجلس والفئات الأخرى الملزمة".

ولفت إلى أن جميع البرلمانيين في مجلس النواب، خلال الولاية الحالية، تقدموا بالتصريح بممتلكاتهم، ولم يتخلف أي أحد منهم، إلا أن مجلس جطو توعد  بمتابعة كل من لم يصرح بممتلكاته من فئة المعنيين بذلك، بعدما شرع المجلس في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتم توجيه إنذارات للملزمين الذين لم يصرحوا بمتلكاتهم

واشتكى جطو، من خلال الوثيقة، من كثرة الملزمين بتقديم التسريح بالممتلكات، داعيًا إلى وضع تشريع جديد  نحو التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين، وحفظ المعطيات الشخصية الخاصة بالملزمين، وشدد التقرير على ضرورة إدخال عقوبات ردعية جديدة تطال كل من تهرب من التصريح بالممتلكات، أو كل من تعمد تقديم تصريح كاذب أو غير كامل بشأن ممتلكاته الشخصية، تصل حد إحالته على القضاء