شهد اجتماع مجلس الحكومة المغربية، إثارة القضية التي تشغل الرأي العام المغربي، عقب هتك عرض فتاة في حافلة للنقل العمومي وتوثيق الاعتداء في شريط فيديو هز مشاعر المواطنين، حيث وصف رئيس الحكومة الاعتداء بـ "الشنيع"، مؤكدات أن مصالح الأمن تقوم بدورها وتواصل التحقيق، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالوزراء في الرباط.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن رئيس الحكومة العثماني عبّر عن أسفه لما حدث لفتاة التي تعرضت للاغتصاب، منوها بجهود العناصر الأمنية في العثور على المعتدين، مشددا بضرورة محاسبة المتهمين، موضحًا أن الرأي العام المغربي تفاعل بقوة مع الحادث وسيعاقب الجناة طبقا للقانون.
وأشاد الخلفي، خلال ندوة اجتماع مجلس الحكومة، بالدور القوي والفعال الذي أصبح يشكل الرأي العام الوطني، بالقطع مع التطبيع مع ظواهر تشكل خطرا على المجتمع المغربي، من خلال احتجاجه وتنديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها المعركة عبر الواقع، وصدحت أصوات العشرات من فعاليات المجتمع المدني والمواطنين المغربيين أمام البرلمان المغربي ، للاحتجاج ضد واقعة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها فتاة في حافلة للنقل العمومي في مدينة الدار البيضاء ، على خلفية نشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، يوثّق لمحاولة اغتصاب جماعي لفتاة ، ويقال إنها مختلة عقليًا ، من طرف عدد المراهقين قد هز مشاعر المغربيين، وتلته موجة غضب كبيرة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اعتقلت السلطات الأمنية  6 مراهقين ينحدرون من منطقة البرنوصي في العاصمة الاقتصادية .
وكشفت السلطات المحلية، أن الأمر يتعلق بمحاولة هتك عرض قام بها عدد من المراهقين في حق فتاة مختلة عقليًا تقطن في نفس الحي المذكور، حيث أنه تم اهتداء إلى الفتاة ضحية الاعتداء الاجرامي الذي وثقه شريط فيديو على متن حافلة للنقل الحضري في الدار البيضاء، ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى كون الضحية ، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، تنحدر من مدينة سلا، وقد سبق لها الخضوع إلى العلاج، خلال فترات مختلفة بسبب مرض عقلي ، كما أنها تشكل موضوع بلاغ بحث لفائدة العائلة بعد أن غادرت منزل أسرتها إلى جهة غير معلومة منذ شهر مايو/أيار من العام الجاري، وحسب مديرية الأمن أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء تواصل بحثها في هذه النازلة ، في انتظار إحالة المشتبه فيهم الستة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ، فور انتهاء إجراءات البحث.