تستعد المركزيات النقابية لدخول اجتماعي ساخن واستثنائي بسبب انتظارات كبرى ومطالب لم تعد تحتمل التأجيل، متطلعة لفتح صفحة جديدة من الحوار الاجتماعي الذي عرف خمس سنوات من الجمود مع الحكومة السابقة.

وتعتبر المركزيات النقابية، أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة "البياض"، وتدشين عهد جديد من الحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني، عبر مأسسة هذا الحوار ووضع أجندة واضحة ومحددة لتحقيق مطالب الشغيلة المغربية وإيجاد حل للإشكاليات العالقة

ولعل ملف الصندوق الوطني للتقاعد من بين أهم القضايا المطروحة، إلى جانب المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين، فضلا عن الجانب التشريعي المتمثل في وضع مشاريع قوانين الإضراب و النقابات و مدونة الشغل أمام مجلس النواب التي تقتضي، حسب المركزيات النقابية، فتح مشاورات واسعة بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين

وبهذا الخصوص اعتبر الميلودي موخاريق الأمين العالم للاتحاد المغربي للشغل ، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة " استثنائي " بالقياس إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يسود أوساط الطبقة العاملة المغربية، مشيرا إلى وجود " انتهاك للحريات النقابية".

وأوضح موخاريق، أن الحكومة عقدت منذ تعيينها لقاء "واحدا ويتيما " مع النقابات ،حيث تعهد رئيس الحكومة بفتح حوار اجتماعي وبسن مقاربة تشاركية حول مجموعة من الملفات، مضيفا أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على تعيين الحكومة " لم تقدم أية إشارة على عزمها الالتزام بحوار اجتماعي صادق والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين".

وذكر موخاريق أن رئيس الحكومة أعلن، حين تطرقه الى المحور الاجتماعي خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان، عن مراجعة مدونة الشغل، وعن إصدار " القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب دون استشارة الفرقاء، خلافا لتوجهات السلطات العليا التي طالبت بفتح مشاورات واسعة حول قانون الإضراب " معتبرا ، هذا الأخير " قانونا تكبيليا "لحق الإضراب
واعتبر أنه أمام هذه المواقف التي اتخذتها الحكومة ضد الطبقة العاملة ، فإن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون "ساخنا واستثنائيا"، موضحا أن مركزيته النقابية لا تريد " اجتماعات بروتوكولية "،بل تريد حوارا اجتماعيا يعود بالنفع وبنتائج ملموسة على الطبقة العاملة من زيادات في الأجور وتحسين لنظام التعويضات وتطبيق قوانين الشغل وتجميد الإصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد التي مررتها الحكومة السابقة " دون أدنى استشارة أو موافقة"

وبخصوص ملف التقاعد رفض الاتحاد المغربي للشغل ما أقدمت عليه الحكومة السابقة ،خصوصا، وأن لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها مجلس المستشارين أقرت بتجميد هذا القرار الذي ضرب القدرة الشرائية للمستخدمين من خلال اقتطاعات كبيرة من أجورهم،مطالبا بفتح المفاوضات القطاعية من أجل الوصول إلى اتفاقيات جماعية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين بمختلف القطاعات المهنية