ندّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إقليم الحسيمة، بتصريحات قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بخصوص الحراك الاجتماعي في الريف، وأوضح بيان لحزب الوردة أن زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، وجهوا تهمًا ثقيلة ومجانية وصلت حد التشكيك في وطنية أبناء الريف، الذين دافعوا عن الوطن.

وشجب رفاق لشكر ما أسموه المحاولات التي تهدف إلى تمويه الرأي العام الوطني والدولي، بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال، وطالب الحزب وزير الداخلية بالكشف عن الأدلة المادية التي قال وزير الداخلية إنه يتوفر عليها وتثبت نزعة الانفصال بالنسبة لنشطاء وزعماء الحراك الاجتماعي في الريف، كما طالبوا الحكومة بتغليب منطق المقاربة الاجتماعية التميزية، في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة، وأشار اتحاديو الحسيمة أنهم متشبثون بالحوار الجاد، باعتباره الألية الوحيدة لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي في الريف.