كشفت الوكالة القضائية للمملكة في تقرير لها، أن توزيع الملفات المفتوحة في المحاكم المغربية أظهر أنّ ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المائة من مجموع القضايا (زائد 5 في المائة)، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المائة (ناقص 7 في المائة)، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المائة (زائد 3 في المائة).

وأفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016 بأنّ الوكالة فتحت 17 ألفا و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع عام 2015.

واسترجعت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016 مبلغ 1.85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد أموال الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر بـ74 في المائة مقارنة مع سنة 2015.

وأبرز تصنيف القضايا، حسب طبيعة النزاع، أن قرابة 26 في المائة من الملفات المفتوحة مرتبطة بمجال المسؤولية العقدية أو التقصيرية للدولة، متبوعة بالقضايا المتعلقة بطعون الإلغاء بنسبة 19 في المائة، تليها الملفات المرتبطة بالمجال الاجتماعي والتي تمثل نسبة 11 في المائة.

وأبرز توزيع القضايا حسب الشركاء المعنيين أن القطاعات الوزارية تشكل الأغلبية بنسبة 77 في المائة، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 12 في المائة والجماعات الترابية بنسبة 10 في المائة.

وأوضح التقرير أن قطاعي "البنيات التحتية والخدمات الأساسية" هما المعنيان، بالأساس، بالملفات الجديدة بنسبة 84 في المائة من النزاعات، يليهما قطاعا "الاستثمار والتنمية الاقتصادية" بنسبة 8 في المائة.

وفي ما يخصّ التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، أشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى تمركز كثيف للنزاعات على مستوى جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدارالبيضاء-سطات بنسبة 34 في المائة، و25 في المائة، على التوالي، من مجموع النزاعات المسجلة برسم سنة 2016.

وتوازيا مع فتح ملفات جديدة، واكبت مصالح الوكالة القضائية للمملكة 20 ألفا و374 إجراءا جديدا، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع 2015.

واستنادا إلى المعطيات التي قدمها التقرير، برز أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت بـ7642 حكما صادرا في عام 2016 عن مختلف محاكم المملكة والتي تتعلق بدعاوى مختلفة طالب من خلالها المدعون بما يفوق 4 مليارات درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الوكالة القضائية للمملكة ومختلف شركائها في الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، أسهم في خفض هذا المبلغ بنحو 41 في المائة أي ما يعادل مبلغ 1,6 مليارات درهم.