أكّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أن هدف خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، هو تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية، والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان

وأوضح وزير الدولة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الرزاق روان، خلال لقاء تواصلي انعقد مساء الجمعة ,داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةفي بوجدة، أنه تفعيلًا للمقاربة التشاركية التي طبعت مسار إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حرصت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالمشاركة الفعلية لكتابة لجنة الإشراف، على تنسيق عملية تحيين هذه الخطة

وأضاف أن عملية التحيين والتطوير لهذه الخطة الوطنية أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها، فضلا عن إضافة أربعة محاور فرعية جديدة، ما مكن من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرًا في الصيغة الأصلية الأولى إلى 436 تدبيرًا في الصيغة المعتمدة

وتعد وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ثمرة عمل تشاوري وتشاركي انطلق رسميًا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل/نيسان 2008، وتواصل بعد ذلك على مراحل

وسمح هذا المنهج التشاوري والتشاركي بانبثاق اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات الخطة، وشكل محطة تواصلية بين الفعاليات الحكومية والمدنية والجامعية باعتبارهم أطراف الشراكة والتعاون المعنيين بإعدادها والتخطيط لها وتتبع تنفيذها

و وتنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لقاءات تواصلية مع الجامعات، بشأن موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”، وذلك تفعيلًا لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها، وبحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها هذه الخطة