أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الياس العماري، أنه لسوء الحظ تزامن الإعلان عن قرار تعويم الدرهم مع تاريخ الانتفاضة التي كان سببها المباشر هو الرفع من أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن قرار بنك المغرب بالبدء في تعويم الدرهم ودخوله حيز التطبيق نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري يحمل مخاطر إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، ولم يعتمد في تنفيذه على مبدأ التدرج وشرح تفاصيله للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر العماري أن هذه الخطوة تحتاج لعدد من الاحتياطات، مع الحاجة لشرح تفاصيله للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة وفق مبدأ التدرج، محذرا من وجود تجارب اعتمدت قرار تعويم العملة المحلية، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن وعن القدرة التنافسية للمقاولة الوطنية. وأضاف العماري أن تزامن القرار مع ذكرى انتفاضة 20 يونيو/حزيرن 1981، التي وصف ادريس البصري ضحاياها بشهداء "الكوميرا"، يستدعي قراءة تاريخية إن الأمم التي لا تقرأ تاريخها باستمرار، ولا تستفيد من دروسه، محكوم عليها بتكرار أخطائها وتكرار المآسي التي تؤدي ثمنها الشعوب قبل الأنظمة والحكومات.

وأن الاحتجاجات التي تعرفها بلادنا في مختلف المناطق، تستدعي من أصحاب القرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية لنزع كل مسببات الاحتقان الاجتماعي، وفي مقدمتها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا للفئات الضعيفة والمتوسطة، والحكومة مطالبة وبشكل استعجالي بتحصين أثمنة المواد الاستهلاكية الضرورية من أي تأثير سلبي محتمل لقرار تعويم الدرهم، كما أنها مطالبة بالقيام بحملة تواصلية وتحسيسية لشرح وتبسيط ما قد يترتب على هكذا قرار.