شب خلاف حاد بين رئيس جهة الرباط عبد الصمد السكال، والعضو في المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة سمير بلفقيه، خلال انعقاد دورة استثنائية لمجلس  جهة الرباط القنيطرة اليوم الخميس في الرباط، وصل حد كيل اتهامات بـ"التحايل على القانون" لرئيس الجهة وهو الأمر الذي رفضه بشدة هذا الأخير، معتبرا بأن "المجلس لا يمكن أن يقبل اتهمامات من هذا النوع".

وتحول النقاش إلى تلاسن حاد بين السكال وبلفقيه، قبل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات، التي شملت جدول الأعمال لـ9 نوفمبر،حيث انتفض هذا الأخير في وجه رئيس الجهة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، متهما إياه بـ"إقصاء أعضاء المعارضة وتهميشهم من النقاشات والاجتماعات المطروحة". وقال بلفقيه في معرض تدخله، بأن " هناك رغبة أكيدة من رئاسة المجلس، لاقصاء فريق الاصالة والمعاصرة، وهذا أمر غير مقبول"، مضيفا بأن" مكتب المجلس احتال على القانون"، حيث هدد عضو المكتب السياسي للبام، باللجوء للمحكمة الإدارية".

وتدخل السكال الذي قاطع بلفقيه قائلا له " إننا مجتمعون اليوم لأجل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم ساكنة جهة الرباط ولا نريد الدخول في مناقشات ثنائية، كما أننا نحترم القوانين ونخبر الجميع بتفاصيل جدول الأعمال وموعد انعقاد الاجتماعات"، وهو الأمر الذي رد عليه بلفقيه: "هل ترغبون في  معارضة صامتة، إننا بالفعل نتعرض للقمع".

وأضاف  بلفقيه، بأن رئاسة مجلس جهة الرباط تريد الهيمنة والانفراد بالقرارات، دون أن تفسح المجال للمعارضة بأن تعرب عن رأيها"، وهو الأمر الذي استدعى تدخل ادريس السنتيسي النائب الثالث لرئيس الجهة، لتهدئة الأجواء، حيث استحضر مضامين الخطاب الملكي الذي حث على تسهيل وتيسير تنفيذ المشاريع التنموية في الجهات والأقاليم، داعيا إلى تجاوز الخلافات السياسية، لأجل تحقيق النماء في العاصمة.

وصادق المجلس في نهاية الجلسة العمومية، بمقر جهة الرباط سلا القنيطره، بالإجماع، على أربع اتفاقيات شراكة همت أساسا إحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية في التجمع الحضري الرباط سلا تمارة، وتمويل جزء من مخطط التنمية الحضرية المندمجة لمدينة القنيطرة.