صرّح يوسف العمراني، المُكلّف بمهمة في الديوان الملكي، بأنّ الإجابات الأمنية وحدها لم تعد كافية لتدبير تدفق الهجرة المكثفة، بطريقة متماسكة ومنسقة.وأوضح العمراني، أنّ المغرب بادر في سنة 2006، مع جميع الدول الأعضاء المعنية بالهجرة، إلى مسلسل الرباط، الذي يرمي بالأساس إلى جعل قضية الهجرة أولوية جميع الدول المعنية، سواء الدول الأصلية أو دول العبور أو التي تشكل وجهة المهاجرين.

جاء ذلك خلال ندوة تفاعلية حول الهجرة والأمن في إطار أعمال مؤتمر الأمن في ميونيخ، وبحضور فيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، ولويز موشيكيوابو، وزير خارجية رواندا، وفوركينه غيبايو وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي، ووليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للمهاجرين،

وأضاف العمراني أن هذه العملية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة، بشكل جيد وفعّال، يولي أهمية للبُعد الإنساني والتنمية، وأيضًا إقامة حوار سياسي دائم بين مختلف الأطراف المعنية.

وأكد العمراني أن السياسة الجديدة للهجرة، الإنسانية في فلسفتها، والشاملة في محتواها، والمسؤولة في نهجها والرائدة على الصعيد الإقليمي، والتي أطلقت سنة 2013 بمبادرة من الملك محمد السادس، هي بمثابة قطيعة تامة مع الخطط التقليدية في تدبير تدفقات الهجرة، مشيرًا إلى أن "إرادة الملك تكمن في وضع المهاجرين واحترام حقوقهم الأساسية في صلب انشغالاته".

وحسب العمراني، فإن الأمر يتعلق بسياسة هجرة تم التفكير فيها سواء في إطار احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو في إطار الدستور الجديد، لتحقيق أهداف أساسية تتمثل في تسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار التنظيمي والمؤسسي، وأخيرا إدارة تدفقات الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان.

ودعا العمراني إلى العمل بشكل جماعي لمحاربة انطواء الهوية، في إطار مقاربة مشتركة بين شركاء الشمال والجنوب، من خلال تعبئة موارد، سواء بشرية أو مالية لمواجهة التحديات الجماعية بشكل أفضل، وتضافر جهود كل القوى نحو إدماج أشمل للمهاجرين.