يُشارك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في أشغال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.

وتشهد الجلسة التي ستنطلق في الثانية والنصف زوالا، تقديم رئيس الحكومة لأجوبته بشأن محورين، يتعلق الأول بـ"النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية"، بينما يرتبط المحور الثاني بـ"السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك".

ومن المرتقب أن يحظى المحور الثاني باهتمام ومتابعة من الرأي العام الوطني، حيث ستتناول موضوع مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان، كما تأتي الجلسة في ظرفية حساسة، بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن موقفها الرسمي تجاه المقاطعة، والذي جاء مخالفا للانتظارات، إذ حمل تهديدات صريحة للمقاطعين بداعي نشرهم وتداولهم معطيات غير صحيحة، وهو الموقف الذي أسهم في مزيد من الاحتقان والاستياء لدى عامة الشعب الذين اختاروا المقاطعة كتعبير عن رفضهم لغلاء الأسعار.

ودافعت الحكومة الخميس الماضي عن شركة سنترال لإنتاج الحليب ومشتقاته، وحذرت من تبعات مقاطعة منتجات الشركة وأثرها على الاقتصاد الوطني، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل الساخرة تجاه الحكومة، التي يرى المقاطعون أنها تحولت إلى ناطق رسمي باسم الشركة عوض الإنصات إلى هموم الشعب.

وتنعقد جلسة الثلاثاء بمجلس المستشارين في إطار الفصل 100 من الدستور الذي يؤكد أنه "تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة".​