أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي.

وأشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إلى تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطى المعدلات المسموح بها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني، وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، إلا أنها منحت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي، معلنة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة الكهرذرية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجة عن ذلك.

ويأتي القرار الأميركي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، ولكنه لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في البلاد، لا سيما مع فرض الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية قاسية.

اقرأ أيضًا: السعودية ترحب بالعقوبات الأميركية الجديدة على صادرات النفط الإيراني

ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه صنع أسلحة نووية.

ويُسمح أيضا لطهران بموجب الاتفاق ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة معينة، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.

وقال مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق وبالتالي التسبب بانهياره، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.

وقد يهمك أيضاً : 

إيران تقترب من تسجيل معدل تضخم 50% على وقع العقوبات الأميركية

حزب الله اللبناني يجمع تبرعات بعد تأثره بالعقوبات الأميركية على إيران