أعلن رئيس مجلس المستشارين حيكم بنشماش، الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي يحتضنه مجلس المستشارين بين 19 و20 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"،  أن "النموذج التنموي المغربي الذي نطمح إليه جميعًا، والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية"

وأوضح "بنشماش" ،أن النموذج التنموي الجديد سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأبرز رئيس الغرفة الثانية أن النموذج الجديد لا يمكن أن يتجسد عبر أرض الواقع إلا عبر هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية، مُضيفًا أن تحقيق هذين الهدفين يتوقف على الالتزام، رؤية، وبرمجة، وتنفيذًا، ومتابعة، وتقييمًا، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة في كل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني.

وشدَّد على أن ذلك يتطلب أيضًا استثمارًا أقصى لكل الإمكانات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي، مشيرًا إلى  أن تحقيق العدالتين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي قيد البناء، تجد مرتكزاتها المعيارية على الخصوص في أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور.